قالت منظمة العفو الدولية إن قلقاً شديداً يساورها إزاء سعي حكومة الولايات المتحدة لإستصدار رفض لقضية علي صالح كحلة المري من محاكم الاستئناف، ودعتها إلى الإفراج عنه أو توجيه تهم ضده.
وأوضحت المنظمة في بيان امس، إن المري مواطن قطري ومهاجر في الولايات المتحدة محتجز لدى الجيش الأميركي من دون تهمة أو محاكمة منذ يونيو 2003 «بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس جورج بوش واصفاً إياه بالمقاتل المعادي، وكان أُلقي القبض عليه في البداية في ديسمبر 2001 واتُهم بالاحتيال والإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)».
وأشارت المنظمة إلى أن المري «ظل معتقلاً في الحبس الانفرادي المشدد في سجن عسكري في ساوث كارولينا بدون أن تبت المحاكم الاتحادية الأميركية في التماس لمثول المتهم أمام المحكمة يطعن في قانونية اعتقال المري». واضافت «إن سلطات السجن العسكري عرَّضت المري وبصورة دورية لمزيد من المعاملة القاسية مثل حرمانه من الكتب وأزالت في فترة سابقة من هذا العام فراشاً خاصاً يخفف من آلام ظهره، كما أن معاملته تظل تخضع كلياً لأهواء سلطات الاعتقال ويمكن فرض مزيد من الحرمان عليه في أي وقت، فيما يصر محاموه في وثائق المحكمة على أن بيئته المباشرة بدءاً من ضبط الأضواء وفتح حنفية الماء وإغلاقها في زنزانته تعرضت عمداً للتلاعب بقصد إذلاله ولا تخضع معاملته في الحجز لأية قواعد أو أنظمة».
واعتبرت المنظمة الدولية أن عزل المري المطول واللا محدود «يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة في انتهاك للمعايير الدولية».(يو بي أي)