وناقشت محكمة التمييز في جلستها صباح أمس الطعن النيابي المقدم من منيرة فخرو المرشحة في الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى ضد صلاح علي، أما الطعن الثاني فمقدم من عيسى بن رجب وتقي بن رجب المرشحين الشقيقين في الدائرة الثانية في العاصمة واللذين طالبا، كل في طعن منفصل، بإعادة عدّ الأصوات التي حصلا عليها حيث توقعا أن يحصلا على ضعف الأصوات التي حصلا عليها!.
من جهة ثانية، قالت مصادر إن كتلة المنبر النيابية تستعد لاستضافة اجتماع عام الأسبوع المقبل قبل افتتاح المجلس الوطني لجميع الكتل والنواب المستقلين وان اتصالات بدأت لهذا الموضوع، ومن المتوقع أن تناقش في الاجتماع أولويات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وتوزيع المناصب الرئيسية. وذكرت المصادر أن الاجتماع المرتقب سيكون بداية لصفحة جديدة بين الكتل والنواب بعد الانتخابات، وسيكون أساسا للتعاون والتفاهم ومد جسور الثقة بين جميع الكتل خدمة للمواطنين والقضايا المهمة للوطن.
من جانب ثان، نفى عدد من النواب المستقلين توجههم إلى تشكيل كتلة للمستقلين في المجلس النيابي، وقال النائب عادل العسومي: «لن أنضم إلى كتلة المستقلين»، مشيراً إلى أن الخيارات مازالت مفتوحة، ونفى النائب حسن الدوسري هو الآخر توجهه إلى الانضمام إلى أية كتلة، وذكر أن الأمر لا يزال محل دراسة.
وذكر النائب عبدالرحمن بومجيد أنه لم يتخذ قراراً حتى الآن بخصوص انضمامه إلى كتلة المستقلين أو أية كتلة أخرى، كما نفت النائبة لطيفة القعود أنها ستكون عضوا في كتلة المستقلين.
من جانبه، أبدى عضو كتلة جمعية الأصالة النائب عادل المعاودة رغبته في شغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الذي كان يشغله في الفصل التشريعي الماضي، فيما أكد النائب الشيخ إبراهيم بوصندل أن أولوية كتلته ستكون تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وليس فتح ملفات الماضي وتصفية الحسابات مع الحكومة، بقوله: «إذا أنهينا جميع الملفات المهمة المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة وإلغاء الرسوم أو تخفيضها وحل مشاكل الصحة والإسكان والأمور الاقتصادية نفتح الملفات الأقل أهمية».
إلى ذلك، صرح المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عبدالله الأشعل بأن نجاح التجربة الانتخابية البرلمانية والبلدية يعد خطوة إلى الإمام في تنفيذ المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفصلا جديدا من فصول التجربة الديمقراطية.
وبالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى يتوقع أن يتم إعادة تعيين 24 شورياً، بعدما اختير 16 جديداً لعضوية الشورى من بينهم وزير البلديات والزراعة علي الصالح الذي سيرأس المجلس، ورئيس جمعية رجال الأعمال خالد المؤيد، والنائبان السابقان أحمد بهزاد وجهاد بوكمال، والصحافيان إبراهيم بشمي وعبدالمنعم إبراهيم، والمحاميتان رباب العريض ودلال الزايد، واليهودية هدى نونو (بدلا من إبراهيم نونو)، والوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون سابقا د.هالة العمران ، وأمين عام الشورى عبدالرحمن عبدالسلام، وعائشة الراشد، وسميرة رجب، ومنيرة بن هندي.
على الصعيد الحكومي، أكدت مصادر مطلعة أن استقالة الحكومة ستقدم يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن الحديث عن الاستقالة وتشكيل الحكومة خلال هذا الأسبوع كان مجرد معلومات غير دقيقة، وأشارت إلى أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة سيتم في يوم الاثنين وأداء القسم في اليوم التالي، مؤكدة على أن التغيير الذي ستشهده التشكيلة الحكومية سيكون طفيفا.
ويتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكا سياسيا واسعا، فبعد إعلان استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة، وأداء القسم بشكل متتابع، سيفتتح جلالة الملك حمد بن عيسى يوم الخميس المقبل الفصل التشريعي الثاني.
ونفت عدة مصادر ما تردد عن توزير رئيسة جامعة البحرين د. مريم آل خليفة وعن إعطائها وزارة التربية والتعليم، متوقعة أن يبقى وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي في منصبه، وقالت إن «الحديث عن نقل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ليس دقيقا».
وفي ظل تكتم رسمي رشحت معلومات جديدة حول التشكيل الوزاري المرتقب أن يتقلد فيه د. نزار البحارنة منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية بدلا من محمد عبدالغفار الذي سيحتفظ فقط بحقيبة الإعلام. وبحسب ترشيحات سابقة فإن منصب وزير دولة لشؤون الدفاع المستحدث سيسند إلى الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، في حين ستنتقل حقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب إلى جواد العريض الذي يتوقع أيضا أن يتقلد منصبا إضافيا وهو نائب رئيس مجلس الوزراء.
المنامة ـ غازي الغريري