استغرب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق النائب الحالي مشاري العنجري موقف الحكومة لعدم موافقتها على رفع الحصانة البرلمانية عن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بتهمة المشاركة في الانتخابات الفرعية لقبيلة الهواجر في منطقة الفحيحيل عشية الانتخابات البرلمانية.

ويرى العديد من النواب ازدواجية المعاير واختلالها في الحكومة حيث ان وزير العدل عبدالله المعتوق تقدم إلى مجلس الأمة بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عن وزير التجارة بعد استلامه كتاب النائب العام يطلب فيها إجراء التحقيق معه إلا أن الحصانة التي يتمتع بها الوزير تحول دون قيام النيابة العامة بواجباتها في مواصلة التحقيق معه لمخالفته قانون الانتخابات الفرعية. ويعتبر هؤلاء أن التحالف الحكومي القبلي أحبط رفع الحصانة البرلمانية عن الوزير الهاجري وثلاثة نواب يمثلون قبيلتي الرشايدة والعجمان بعد أن طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عنهم لمشاركتهم في الانتخابات الفرعية لقبائلهم.

ووافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة لجدية طلب النيابة العامة إذ صوت 12 نائباً يمثلون المناطق الداخلية الليبراليين بالموافقة على رفع الحصانة عن الوزير والنواب مبارك الرشيدي وخالد العدوة وعبد الله العجمي إلا أن أصوات الوزراء ونواب المناطق الداخلية امتنعوا عن التصويت.

وكانت الحكومة تقدمت بشكوى عبر وزارة الداخلية للنيابة العامة لمخالفة وزير التجارة والنواب الثلاثة لقانون الانتخابات الفرعية الذي أصدره مجلس الأمة الذي يجرم من يشارك في الانتخابات الفرعية.

وفسر النواب الليبراليون موقف الحكومة بأنه غزل من اجل عدم استفزاز نواب المناطق الخارجية من اجل كسب ودهم أو مغازلتهم من أجل عيون استجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي الذي قدمه النائب د. فيصل المسلم. وقال أحد النواب إن «الحكومة يجب أن تعرف أن هناك نواباً لا يمكن الاعتماد عليهم ويصوتوا معها حتى لو أعطيتهم عيونك لأنهم يبحثون عن مصالحهم الانتخابية».

وترى مصادر قضائية بأنة يمكن استجواب النواب خلال العطلة البرلمانية في الصيف حيث ترفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب تلقائيا عدا وزير التجارة الهاجري الذي تستمر الحصانة معه بصفته الوزارية.

إطلاق معتقل سابق في غوانتانامو

أطلقت محكمة التمييز الكويتية أمس سراح ناصر نجف المطيري أول سجين كويتي أفرج عنه من معتقل غوانتانامو في كوبا واتهم في بلاده بالاعتداء على دولة أخرى.

وصرح المحامي نواف المطيري الذي دافع عن ناصر لوكالة «فرانس برس» أن محكمة التمييز أصدرت حكماً بالبراءة ملغية بذلك السجن خمس سنوات كانت أصدرته محكمة الاستئناف.

يذكر أنه بعد أن عاد المطيري إلى بلاده في يناير 2005 حوكم بتهمة التعامل مع دولة أجنبية بهدف المس بالمصالح السياسية الكويتية واعتداء على بلد أجنبي من شأنه تعريض علاقات الكويت الخارجية للخطر والتدريب باستخدام الأسلحة.

الكويت ـ حسين عبدالرحمن