طالبت المجوعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك بنسبة 32 بالمئة من السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجلس كشرط لإنهاء مقاطعتها لاجتماعاته. وقالت المجموعة في بيان أصدرته أمس »إن مشاركة الكتل السياسية ومكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية جاءت على أساس الديمقراطية التوافقية وهذا أمر أصبح من القضايا البديهية«.
وأضاف البيان »إن التركمان انخرطوا وساندوا العملية السياسية على وفق قواعد الديمقراطية ، لكن الملاحظ أن محافظة كركوك لم تتذوق منذ ثلاث سنوات طعم مثل هذه الصيغة من الديمقراطية التي تحكم العراق، وتحولت المحافظة إلى محمية حزبية لقومية واحدة«.
وأشار إلى أن »الأعضاء التركمان والعرب في مجلس المحافظة سعوا قدر الإمكان إلى تغيير هذه الحالة نحو الأحسن غير أن دعواتهم في هذا المجال أصبحت ضحية التسويف والمماطلة ،وهذا ما جعلهم مضطرين إلى التخندق وراء مطالبهم«.
وأوضح أن »أعضاء المجموعتين (العربية والتركمانية) أعلنوا مقاطعتهم لاجتماعات مجلس محافظة كركوك وعلقت المجموعتان العربية والتركمانية عضويتهما في مجلس محافظة كركوك الشهر الماضي، نتيجة عدم توزيع المناصب الحكومية بين الكتلتين«.
وقال »إن المجموعة التركمانية اعتبرت أنه لتجاوز هذه الأزمة ومعالجتها بشكل يرضي جميع مكونات الشعب في كركوك فإنها تطرح مطالبها لتحقيق المشاركة الحقيقية في إدارة محافظة كركوك بصورة عادلة ،بحيث تشمل المشاركة في الحكومة وفي السلطة بنوعيها التشريعي والتنفيذي عبر تحديد نسبة 32بالمئة لكل قومية من القوميات الرئيسية (التركمان والعرب والكرد)، ونسبة 4% للكلدوآشوريين«.