**الكوت
مقتل 18 في حادث مروري
قتل 18 شخصاً وأصيب ثمانية أمس في حادث بعدما اجتاحت شاحنة محطة للحافلات مزدحمة بالركاب في منطقة الكوت إلى الجنوب من بغداد، وقالت مصادر في الشرطة ان التحقيقات الأولية أظهرت ان ما وقع في بلدة الوحدة كان حادثا ولكن تجري عملية بحث عن السائق الذي فر من الموقع.
وقال مسؤولون في مستشفى ان 18 شخصاً قتلوا وأن خمسة من المصابين الثمانية حالتهم خطيرة.(رويترز)
**كركوك
إنشاء3 محطات كهربائية بكلفة 3 ملايين دولار
ذكر مدير دائرة كهرباء كركوك أمس أن وزارة الكهرباء باشرت بتنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية في مدينة كركوك، منها إنشاء ثلاث محطات لتحسين الطاقة الكهربائية في المدينة بكلفة ثلاثة ملايين دولار.
وقال يالجيهن علي مهدي في تصريح صحافي « ان هذه المشاريع تعتبر ضرورية لحل الاختناق الحاصل بالمدينة»، مشيرا إلى أن «هناك ثلاث محطات للطاقة الكهربائية يجرى العمل بها حاليا هي إمام قاسم والواسطي والمنصورية بكلفة تصل إلى أكثر من مليون دولار لكل مشروع وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5, 31 ميجا هيرتز.
وأضاف يالجين أن هذه المحطات لا تقلل ساعات القطع أو تزيد ساعات التجهيز وانما ستسهم في تحسين نوعية الطاقة الكهربائية. وتابع «لدينا خطط لعام 2007 لتنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء في الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة كركوك تتضمن إنشاء محطات في مناطق قرهنجير ودارمان والعباسي والحويجة لتغطية كافة مناطق المحافظة بالطاقة الكهربائية».(د ب ا)
**واسط
إلقاء القبض على عصابة خطف
قال مصدر إعلامي في قيادة شرطة واسط أمس انه تم إلقاء القبض على عصابة للخطف والسلب على الطريق العام بين الكوت وبغداد، فيما تم تحرير شاحنة كبيرة وسائقها من بين أيدي أفراد العصابة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه «ان قوة من الفوج الثاني قامت بمطاردة أفراد العصابة وهم ثلاثة أشخاص بعد خطفهم لشاحنة مع سائقها على الطريق العام الكوت ـ بغداد فتم اعتقالهم وتحرير الشخص المختطف مع الشاحنة».(البيان)
**بغداد
الداخلية تحذر من التظاهر بلا ترخيص
حذر وزير الداخلية جواد البولاني أمس من أي تجمعات أو تظاهرات دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية.
وقالت الداخلية العراقية في بيان لها ان «من حق جميع المكونات السياسية والاجتماعية وغيرها أن تمارس مبادئ الديمقراطية كالتجمع والتظاهر السلمي والإضراب والاعتصام انطلاقا من الحقوق الدستورية وضمن حدود القانون الذي يوجب استحصال الموافقات الأصولية مسبقا».
وأضافت أن الغاية من استحصال الموافقات الأصولية من الجهات الرسمية لتتحمل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الحماية اللازمة ومنع أي فعل مخالف للقانون قد يتعرض له المتجمهرون.
وأهاب وزير الداخلية جواد البولاني بمنتسبي الوزارة «أن يكونوا بمستوى المسؤولية، وان يتصدوا بهمة ووطنية عالية وضمن حدود القانون وحقوق الإنسان لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن الجريح». وقال «سنحاسب بشدة المتردد والمقصر في تنفيذ هذا الواجب الوطني المقدس». ) يو بي اي)