حسم ثلاثة نواب كويتيين يمثلون ثلاث كتل برلمانية (الإسلامية والوطنية الليبرالية والشعبي) قرارهم بتقديم استجواب لوزير الإعلام محمد السنعوسي صباح اليوم السبت في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.ويشارك في الاستجواب كل من النواب مسلم البراك عن التكتل الشعبي والدكتور فيصل المسلم عن الكتلة الاسلامية والمحامي احمد المليفي عن التيار الليبرالي الوطني.
وطبقا للدستور الكويتي فإنه بمجرد استلام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الاستجواب فإنه سيقوم بإبلاغ رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح على أن يدرج فى جدول أعمال مجلس الأمة بعد غد الاثنين ، ليكون أول استجواب في الحكومة التي يترأسها الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
ومن المتوقع إجراء أول تعديل وزاري في الحكومة بعد الانتهاء من جلسة الاستجواب في ظل تقديم طرح الثقة بالوزير السنعوسي،خاصة وان الحكومة لا تملك الأصوات الكافية من النواب الذين يساندون ويريدون بقاء الوزير السنعوسي ضمن التشكيل الوزاري ،ما يدفع بالوزير إلى تقديم استقالته قبل جلسة طرح الثقة حتى لا يكون أول وزير يبعد من الحكومة بطرح الثقة من قبل مجلس الأمة.
وتوقعت مصادر حكومية ان يتم تدوير وزاري تسند من خلاله وزارة الإعلام إلى الشيخ صباح الخالد الصباح الذي يتولي حاليا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ان يتم تعيين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ دعيج المالك الصباح الذي استقال من منصبه فى الأسبوع الماضي،وزيرا للشؤون الاجتماعية ،خاصة وانه يملك الرصيد الشعبي بين النواب والمواطنين بعد سنوات التي عمل بها في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتوقع النائب محمد الخليفة ان يحضر الوزير السنعوسي جلسة الاستجواب « وحسب قراءتي فإنه سيقدم استقالته من الحكومة قبل جلسة طرح الثقة لأن السنعوسي يعلم إننا نملك اكثر من 35 صوتاً نيابياً جاهزين لطرح الثقة وهذا العدد من النواب كاف لإسقاط الوزير الذي ورط الحكومة بتصرفاته ومخالفاته».
واستبعد النواب خضير العنزي ووليد الطبطبائي واحمد لاري ان يبادر السنعوسي الى صعود منصة الاستجواب يوم الاثنين ، الا ان المسؤولين في وزارة الاعلام يرون ان الوزير «سيبادر الى مناقشة الاستجواب ولن يطلب التأجيل لأنه قادر على الرد على الاستجواب (الكيدي)
خاصة وان النواب المستجوبين يسعون الى الاستعراض أمام الجمهور في جلسات الاستجواب التي يحشد لها الحضور ويكون التصفيق العنصر الأساسي فيها وعنصر المفاجأة مهم جدا حتى يضيع الوزير الفرصة على النواب لكن القرار الأخير سيكون بيد الوزير نفسه الذي اكد انه يرحب بالاستجواب ومشتاق له».
الكويت ـ حسين عبدالرحمن