ذكرت مصادر مطلعة أن التشكيلة الوزارية للحكومة البحرينية في طور الإعداد، وأن التغيير سيكون محدوداً لكي يتواكب مع التغييرات السياسية من حيث التغيير الكبير في المجلس النيابي والتغيير النسبي في مجلس الشورى.

وكان وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد قد اجتمع صباح أول أمس مع 21 عضواً تم تجديد تعيينهم في مجلس الشورى. وأكد على أهمية هذا المجلس وعلى التوازن الذي يحققه في العملية السياسية الإصلاحية. وركّز على ضرورة تعاون مجلس الشورى مع مجلس النواب وحل كثير من القضايا من خلال التعاون بين المجلسين، سواء ما بين هيئة المكتبين أو في التعامل مع القوانين بحرية ومرونة ومن دون تأخير.

وأكد وزير الديوان الملكي على التمسك بالثوابت الوطنية التي أقرت في الميثاق والدستور وهما خطوط حمراء في العملية التنموية السياسية، وشدد على ضرورة التعلم من التجربة الماضية والبناء عليها وضرورة التعاون من أجل بناء مستقبل المملكة. وتم التجديد لأكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى،

حيث بلغ عدد الذين تم التجديد لهم 24 عضواً من مجلس 2002 لتتضح الصورة الأولية لتركيبة مجلس الشورى في الدورة البرلمانية الثانية. وتتداول الأوساط القريبة من مجلس الشورى أسماءً لـ 16 عضواً جديداً منهم 5 سيدات و3 من أعضاء مجلس النواب السابق، إضافة إلى بعض المشتغلين في الشأن السياسي العام ورجال الأعمال.

وبينما تغيّر مجلس النواب بنحو 75% بدخول وجوه جديدة، تغير مجلس الشورى بنحو 45%، ومن المتوقع في ظل هذه التغيرات الأساسية أن يكون التغيير الوزاري محدوداً ولن يكون شاملاً.