قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد سريان قانون المواطنة والدخول للبلاد لمدة سنتين الذي من شأنه منع زواج مواطنين من فلسطينيي 48 من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة ووسعته ليشمل عربا من «دول خطرة».
وقالت صحيفة«هآرتس» أمس إنها «حصلت على مذكرة مشروع القانون الذي ستطرحه الحكومة الإسرائيلية على الكنيست ويتوقع أن يحظى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست كما حدث في السنوات الماضية». وبموجب المذكرة فإن «القانون الجديد ينص على أنه يحق للسلطات الإسرائيلية رفض طلب حتى من لديه المواصفات التي تسمح له بالدخول والمكوث في إسرائيل في حال تجري في دولته أو في منطقة سكناه نشاطات من شأنها تشكيل خطر على أمن دولة إسرائيل أو سكانها».
وأشارت «هآرتس» إلى أن «هذا البند في القانون الجديد سيمكن السلطات الإسرائيلية من رفض طلبات سكان من السلطة الفلسطينية أو من دول عربية بالدخول والمكوث في إسرائيل بعد الزواج من مواطن إسرائيلي».