وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على مد تفويض القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق حتى نهاية العام 2007 ملبيا طلبا من حكومة بغداد. واشاد السفير الاميركي جون بولتون بقرار المجلس، الذي صدر عشية اللقاء بين الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في العاصمة الأردنية، بشأن كيفية اخماد العنف وما اذا كان ينبغي ان تشارك ايران وسوريا في هذه الجهود.
وقال إن «هذا القرار أظهر لكل دول المنطقة ان مجلس الامن يساند بقوة الاستقرار في العراق واستمرار التقدم نحو الديمقراطية»، واضاف قوله: «اننا جميعا نشترك في هدف واحد وأعتقد ان هذا شيء يجب على الدول المجاورة ان تأخذه في الحسبان». بينما أبدى ممثل روسيا السفير الروسي فيتالي تشوركين تحفظ حكومته على عدم أخذ المجلس بالإعتبار بعض مشاغلها والتي تطالب بالحد من صلاحيات القوات الاجنبية في العراق وضمان أمن الدبلوماسيين المعتمدين لدى العراق وأيضا بمقترحها الداعي إلى رأب الصدوع العميقة في المجتمع العراقي، مشددا على أهميةتفاعل دول جيران العراق في جهود المساعدة الدولية الرامية إلى إعادة الإستقرار بالعراق.
واوضح تشوركين «انه يأسف ان القرار لم يورد ذكرا لضرورة رأب الصدوع العميقة في المجتمع العراقي مثلما اقترحت موسكو».. فيما قال نائب السفير الفرنسي جان بيار لاكروا إن «فرنسا تعتقد ان عرض جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من شأنه ان يظهر ان هدف المجتمع الدولي هو استعادة سيادة العراق». ولولا موافقة مجلس الامن على هذا القرار لانقضى التفويض الحالي للقوة المتعددة الجنسيات في نهاية العام.