قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة ان الجمعية العامة ستعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل للموافقة على خطط لإنشاء سجل لدعاوى التعويضات عن الأضرار الناشئة عن بناء إسرائيل الجدارالعنصري في الضفة الغربية.

وجاء طلب عقد الجلسة الخاصة في الخامس من ديسمبر من دول عربية وإسلامية وزيمبابوي بعد ان قال الامين العام كوفي عنان انه مستعد لانشاء السجل ودعا الجمعية المكونة من 192 عضوا الى الموافقة على مقترحاته. ودعت الجمعية لأول مرة الى إنشاء السجل في قرار صدر في أغسطس عام 2004 طلب من اسرائيل تنفيذ حكم للمحكمة الدولية بهدم الجدار.

وتبني اسرائيل خليطا من الاسيجة الالكترونية والجدران والأسوار منذ العام 2002 سيمتد في نهاية المطاف بطول 670 كيلومترا في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المحكمة الدولية في التاسع من يوليو عام 2004 في رأي استشاري ان «الجدار غير شرعي لأنه يقتطع من اراضي الضفة لحماية مستوطنات اسرائيلية بنيت ايضا بشكل غير مشروع في أراض احتلتها اسرائيل في حرب العام 1976».

وقضت المحكمة في حكمها بأن إسرائيل ملزمة بأن تعيد الأراضي والبساتين وحقول الزيتون وأي ممتلكات أخرى استولت عليها في اطار مشروع بناء الجدار الى أصحابها. وخلصت المحكمة الى انه في حالة استحالة هذا الأمر على الدولة اليهودية ان «تعوض من يعانون من خسائر أو ضرر مادي نتيجة لبناء الجدار العازل».

ويدعو مشروع قرار سيطرح للتصويت في جلسة الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل الى انشاء مجلس من ثلاثة اعضاء وأمانة لتسجيل ومتابعة دعاوى التعويضات خلال ستة اشهر كما أوصى عنان.

ودفع التعويضات يرجع الى اسرائيل التي تجاهلت من البداية حكم المحكمة لكنها عادت وغيرت مسار الجدار حتى يقتطع مساحات أقل من الضفة الغربية .وينص مشروع القرار على أن يبقى سجل الدعاوى مفتوحا ما بقي الجدار.