قاطعت الحكومة الكويتية أمس جلسة مجلس الأمة الخاصة التي دعا إليها 12 نائبا يطالبون بإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين الكويتيين.
وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لدى دخوله القاعة « ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة », واعتبر غياب الحكومة يفقد الجلسة دستوريتها ولا يمكن عقدها أو الاستمرار بها حيث ينص الدستور الكويتي لصحة عقد الجلسة حضور الحكومة المتمثلة بالوزراء حتى لو كان وزيرا واحدا على الأقل. وتوعد النائب مسلم البراك باستجواب وزير المالية الذي يقف ضد الشعب الكويتي.
وقال البراك إن الذي خطط لإفشال هذه الجلسة وزير المالية بدر الحميضي الذي لا يشعر بمآسي المواطنين الذين يواجهون قضايا بالسجن نتيجة لعدم قدرتهم لسداد القروض والالتزامات المالية عليهم في ظل تدني رواتبهم.
وأضاف النائب البراك الناطق الرسمي باسم كتل العمل الشعبي سيكون لنا حساب مع الوزير الذي يبدو انه سعيد بإفشال الجلسة لتستمر معاناة أصحاب ذوي الدخل المحدود.
وأوضح البراك إذا كانت لدى الحكومة ووزير المالية رغبة في الحوار مع الشعب الكويتي فعليهما الحضور إلى جلسة الغد للاستماع لوجهة نظرهما. وأعلن النائب الدكتور فيصل المسلم انه سيقدم رسميا استجوابا لوزير الإعلام يوم السبت المقبل.
وتوعد نواب المناطق الخارجية والمستقلون بأنهم سوف يفضحون الحكومة في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة و كشف مراوغات الوزراء وتهربهم من مواجهة الحقائق.
من جانبه قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي ان رفض الحكومة مناقشة قضية القروض يأتي من باب العدالة والمساواة، حيث لا يعقل مساواة المتضررين والمستفيدين، وهذا موقف تؤيده اللجنة التشريعية داخل مجلس الأمة وليس موقف الحكومة فقط.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن