أعلن مصدر يمني مسؤول أن اجتماعات حكومية بين مسؤولين يمنيين وسعوديين توصلت إلى معالجات جذرية لظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى الأراضي السعودية بعدما وصل عدد اللذين هُربوا خلال عام إلى نحو 50 ألف طفل.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الاجتماعات انتهت أمس الأحد، وبحث آلية تعاون متقدمة بين صنعاء والرياض بالتنسيق مع مكتب منظمة اليونيسيف في اليمن ومكتب اليونيسيف الإقليمي لدول الخليج بالرياض والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بعَمان.
وأشار إلى أن المباحثات اليمنية السعودية المشتركة تناقش مسألة التوصل إلى مسودة للتشاور قد ترتقي إلى مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في مجال مكافحة تهريب الأطفال بعد الرجوع إلى الجهات المعنية في البلدين.
وتضمنت المسودة على بنود أهمها توفير الحماية للأطفال ضحايا التهريب وعدم تصنيفهم كمنتهكين للقانون، وتوفير الحماية الملائمة له ، بالإضافة إلى توفير المساعدة القانونية لهم بحسب القوانين النافذة في كل دولة. وتدعو المسودة إلى تعزيز جهود التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى الداخلي لكل بلد من خلال لجنة مختصة تتولى متابعة تنفيذ المعالجات المناسبة للحد من المشكلة، وتشكيل لجنة مشتركة من البلدين للتعاون والتنسيق المستمر والتبادل الدوري للمعلومات حول الأطفال المهربين بما يساعد في اقتفاء أثر أسرهم.
يذكر أنه سيتم عقد اجتماع تشاوري مماثل بالرياض في الأسبوع الأول من شهر مارس القادم على أن يسبق اجتماع الجانبين اليمني والسعودي لقاءات ثنائية بين كل جهة وما يقابلها من جهة في الدولة الأخرى لغرض الوصول إلى صيغة نهائية حول جهود البلدين من الحد من ظاهرة تهريب الأطفال. (يو بي اى)