هدد الأطباء والصيادلة اليمنيون أمس الأحد باللجوء إلى تنفيذ احتجاجات سلمية من أجل تحسين أوضاعهم الوظيفية بحسب ما نص عليه قانون الأجور المعمول به في البلاد. وطالب المجلس التنفيذي لنقابة أطباء وصيادلة اليمن البرلمان بسرعة استدعاء وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع لمساءلته أمام البرلمان عن«الإخلال بالقانون ونقض اتفاق الوزارة مع نقابة الأطباء» المتعلق بمطالب وحقوق الأطباء والصيادلة. وقال أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الدكتور عبدالقوي الشميري في تصريحٍ له إن راصع كان التزم خطياً لنقابة الأطباء بالاستجابة لمطالبهم.

وأشار الشميري إلى مرور قرابة 15 شهراً منذ أقرار قانون الأجور والبدلات الخاصة بالأطباء والصيادلة، متسائلاً عن أسباب عدم التزام الحكومة بما اتفق عليه.

ويصل متوسط دخل الطبيب والصيدلاني في اليمن إلى نحو 300 دولار شهرياً في حين يتقاضي نظراؤهم من الوافدين من دول أجنبية نحو 3500 دولار أميركي. ونوه إلى أن النقابة ستستأنف فعالياتها الاحتجاجية ضد الحكومة مطالبة بحقوقهم وللتنديد بـ «اللامبالاة» التي تلقاها مطالبهم من قبل الجهات الحكومية. وكانت نقابة الأطباء أكدت في بيان صدر عنها في يونيو الماضي وجود اتفاق موقع جرى بين قيادة النقابة ووزارتي الخدمة المدنية والصحة العامة على جدول زمني حُدد بـ 6 أسابيع فقط لإخراج بدل طبيعة العمل التمييزية للعاملين في القطاع الصحي إلى حيز التنفيذ.

يشار إلى أن عدد الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية في اليمن يصل إلى حوالي 6000 طبيب وصيدلاني.

ويبلغ عدد الفنيين والممرضين حوالي 10 آلاف ممرض وفني بينما بقية العاملين في القطاع الصحي في اليمن هم الإداريون والذين يمثلون ثلثي الرقم الإجمالي، بحسب الإحصائيات الرسمية. (يو بى اى)