أوضح القاضي اللبناني شكري صادر أن «المحكمة الخاصة للبنان» التي وافق مجلس الأمن الثلاثاء على مشروع إنشائها، ستتمتع بصلاحيات تتخطى النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري. وأضاف صادر، الذي شارك في إعداد المشروع، أن هذه «المحكمة ذات الطابع الدولي» تتمتع بصلاحية النظر في عمليات الاغتيال الأخرى ومحاولات الاغتيال والاعتداءات التي وقعت في لبنان، إذا ما تبين وجود صلة بينها وبين جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.
وأوضح القاضي اللبناني أن المحكمة تستطيع النظر في الجرائم التي ارتكبت بين بداية أكتوبر 2004 وديسمبر 2005، أي منذ محاولة اغتيال الوزير والنائب مروان حمادة حتى اغتيال النائب والصحافي جبران تويني. وقال إن من صلاحيات المحكمة أيضا النظر في جرائم لاحقة.
وستعتمد المحكمة القانون اللبناني وتستمر مهمتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد من مجلس الأمن. ويتمتع رؤساء الدول بالحصانة ولا يمكن ملاحقتهم مباشرة أمام هذه المحكمة. إلا أن مشروع إنشاء المحكمة اقر مبدأ «المسؤولية الجزائية للرؤساء عن مرؤوسيهم» التي تفتح إذا ما ثبتت إمكانية صدور أحكام غيابية. (ا.ف.ب)