أعلن الأمين العام لجمعية »الوفاق الوطني الإسلامية« الشيخ علي سلمان عن أن الديوان الملكي البحريني كلف وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد علي الستري، الاجتماع اليوم بوفد من المرشحين الذين وقعوا على عريضة تطالب بإلغاء المراكز العامة.
وأوضح أن الاجتماع سيتركز بالدرجة الأولى على طلب إلغاء المراكز العامة للتصويت، كما سيتم نقاش عدة أمور متعلقة بضمان نزاهة العملية الانتخابية، مثل زيادة عدد المراقبين التابعين للمرشحين في المراكز العامة إذا ما استمر وجود هذه المراكز، التي يوجد في كل منها، خمسة صناديق، بواقع صندوق لكل محافظة، وهذا الأمر يتطلب وجود أكثر من مراقب، كما نريد أن يتم فرز الصناديق الموجودة في المراكز العامة، داخل المركز العام، وليس نقلها إلى مركز الاقتراع الخاص ثم فرزها.
وهذا الأمر بحسب نص القانون، فالصناديق يجب أن يتم فرز نتائجها في المركز الانتخابي الذي تم التصويت فيه لا في خارجه، وأضاف »سنطلب أيضا من الوزير فتح خط ساخن بيننا وبين اللجنة العليا للانتخابات خلال فترة التصويت، وذلك لإبلاغهم عن أية أمور طارئة قد تحصل أثناء هذه الفترة، ولكي نطلع على رأي اللجنة بشأن كل المستجدات التي قد تحدث أثناء التصويت«.