انتقد عدد من نواب المعارضة في مجلس الأمة الكويتي أمس سياسة التجنيس العشوائي للحكومة، فيما واصل المجلس مناقشة الخطابين الأميريين اللذين ورد فيهما برنامج عمل الحكومة لدورتي الانعقاد الأولى والثانية من الفصل التشريعي الحالي تمهيدا لإحالتهما على لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وشدد عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة على ضرورة محاربة الفساد والعمل على اجتثاث منابعه، مشيدين في الوقت نفسه بالخطاب الأميري لتضمنه خطة تنموية طويلة المدى لكافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، لكنهم أكدوا على أهمية المضي قدما نحو ترجمة تلك الخطة على ارض الواقع.
ودعا فريق آخر من النواب إلى »حماية الأموال العامة والعمل على صيانتها في ضوء موقف الحكومة في التفاعل مع التجاوزات على أملاك الدولة العقارية وتشكيلها لجانا قضائية بهذا الشأن«.
وطالبوا الحكومة بضرورة »إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها المواطنون وبخاصة القضية الإسكانية ومشكلة انقطاع الكهرباء والماء فضلا عن الأزمة المرورية«.وأكدوا على »ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها نحو تحقيق الإصلاح في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة إلى جانب معالجة السلبيات والقضايا وفق برنامج عمل قابل للتنفيذ«.
وانتقد بعض النواب ما أسموه عملية »التجنيس العشوائي« باعتبار أن »أسرا عديدة لها حق الحصول على الجنسية الكويتية ضمن بند الأعمال الجليلة لأنها لم تحصل عليها«، وتساءلوا عن السبب في عدم منح الجنسية لمستحقيها؟ لاسيما الذين كان لهم دور بارز في الدفاع عن الكويت إبان الغزو العراقي، وناشدوا الحكومة إكمال ملفات مستحقي الجنسية الكويتية والمضي في إجراءات منحهم الجنسية.
وحض عدد من النواب الحكومة »على حضور الجلسة الخاصة لمناقشة إسقاط القروض عن المواطنين المقررة في 27 من الشهر الجاري محذرين من ان عدم حضورها الجلسة من شأنه أن يحد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية«.