أفادت نتائج جزئية نشرتها وزارة الداخلية الموريتانية، بأن حزبين من المعارضة السابقة والحزب الحاكم السابق جاءت في الطليعة في منطقتين تضمان اكبر عدد من الناخبين الموريتانيين في الانتخابات، فيما أعلن أن نسبة المشاركة وصلت إلى حدود 70%.
وقال مصدر في الوزارة طلب عدم كشف هويته إن «النتائج غير نهائية ولا تزال تردنا تباعا أنباء تفيد أن حزبين كبيرين من تحالف قوى التغيير الديمقراطي والحزب الجمهوري من اجل الديمقراطية والتجديد (الحزب الحاكم سابقا) يتقدمان في منطقتي نواكشوط وترارزا (جنوب غرب) اللتين تضمان اكبر عدد من الناخبين، وأوضح أن «الحزبين المعنيين في تحالف قوى التغيير الديمقراطي هما التحالف الشعبي التقدمي وتجمع القوى الديمقراطية».
وقال المصدر إن بعض اللوائح المستقلة جاءت في الطليعة في بعض دوائر نواكشوط، من دون توضيح ما إذا كانت لوائح الإسلاميين او لوائح الحزب الحاكم السابق.
وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أن الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا شهدت مشاركة وصلت حتى حدود ال70%، وقال مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته «نتوقع مشاركة قوية تدور حول ال70%»، مضيفا ان «تقييما جرى على أساس نماذج التصويت بعد الظهر أشار إلى أن نسبة المشاركة وصلت الى نحو 70 %».
ودعي الأحد نحو 07,1 مليون ناخب لاختيار 219 مجلسا بلديا و95 نائبا في الجمعية الوطنية في 2336 مركز اقتراع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تشكل الصحاري القسم الأكبر من اراضيها ويبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
وتم تمديد ـ أول من أمس ـ الفترة المخصصة للتصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يبدو أنها أول انتخابات ديمقراطية يشهدها هذا البلد الذي يقع في غرب أفريقيا، وقبل أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها بنحو 20 دقيقة كانت طوابير طويلة مازالت تقف أمامها في العاصمة نواكشوط. وقالت اللجنة إن المراكز أغلقت في الساعة الثامنة ليلا.
وبدأت على الفور عمليات الفرز في مكاتب التصويت تحت مراقبة ممثلي الأحزاب السياسية ومراقبي الانتخابات، وفق ما افادت اللجنة الانتخابية. وقال المراقبون الذين يتبعون للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والدول المتحدثة بالفرنسية «إنهم لم يلحظوا أي تجاوزات ذات أهمية».
وأكدت ماري آن ايسلر بيغين رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين المتواجدين في موريتانيا أن «الأمور سارت بشكل طبيعي وأن مراقبي الاتحاد لم يلاحظوا تجاوزات باستثناء بعض الأمور الطفيفة المتعلقة أساسا بتأخر بعض رؤساء مكاتب التصويت وتم تلافي ذلك في حينها»، مضيفة أن «مراقبي الاتحاد المنتشرين في عموم موريتانيا لم يلاحظوا أي نوع من انحياز السلطات. وستجري الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في الثالث من ديسمبر المقبل.