نظمت مجموعة تضم نوابا وشخصيات دينية ونشطاء بحرينيين احتجاجا في المنامة الجمعة للمطالبة بتحقيق في مزاعم تتهم مجموعة داخل الحكومة بإستغلال التركليبة السكانية للبلاد.
وفي أغسطس الماضي اتهم مركز الخليج للتنمية الديمقراطية المسجل في لندن في تقرير مكون من 240 صفحة مجموعة حكومية سرية تخطط لاستغلال التركيبة السكانية في البلاد من خلال المنح الانتقائي للجنسية.
وسميت هذه العملية باسم «بندر جيت» وهو اسم المؤلف المشارك في التقرير صلاح البندر وهو بريطاني من أصل سوداني وجرى ترحيله إلى بريطانيا بعد نشر التقرير.
وقال نائب رئيس البرلمان عبدالهادي مرهون «ما نطالب به هو تحقيق عادل في تلك المزاعم وإبعاد المتهمين في التقرير إذا ثبتت إدانتهم».
وعلى الرغم من عدم قيام المنظمين باستخراج رخصة قانونية للمسيرة، فإن قوات الأمن تصرفت بشكل حضاري وسمحت للمتظاهرين بالتجمع، كما سمحت لأطقم الصحافة بأخذ التصريحات وإجراء اللقاءات بعدد من المتظاهرين.
من جهة أخرى، عبر مركز «مراقبة الانتخابات» التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن قلقه الشديد لما تقوم به بعض الحركات المحظورة من محاولة لتعبئة الشارع لمقاطعة الانتخابات والدعوة إلى لبس الثياب السوداء ورفع الأعلام السوداء يوم الانتخابات.