جدد قضاة مصر تمسكهم بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وباستقلال القضاء وإقرار صيغة جديدة لقانون السلطة القضائية يضمن لها الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية. فيما أظهرت نتائج انتخابات ثلثي أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، فوز رموز المجلس الحالي، وتجديد الثقة بهم.
وندد القضاة بموقف السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل المستشار ممدوح مرعي الذي اتخذ قرارات لتضييق الخناق على نادي القضاة وتجريده من دوره الفعال في خدمة القضاة، انتقاما من مجلس إدارة النادي الذي نجح في كشف تجاوزات السلطة التنفيذية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر من العام الماضي.
وأعلن القضاة عدم خضوعهم للسلطة التنفيذية وما تفرضه على ناديهم من حصار اقتصادي. إلا أنهم رفضوا الشكوى لأية جهة أجنبية أو طلب معونات خارجية باعتباره « سبة » في جبين مصر.
وحذر القضاة من إبعادهم عن الإشراف على عملية الاستفتاء بشان التعديلات الدستورية المرتقبة، وطالبوا بان يكون الإشراف كاملاً بدءاً من اللجان وانتهاء بإعلان النتائج مرورا بتشكيل لجان تنفيذية تخضع لسلطة القاضي. كما حذروا من المساس بالمادة 88 من الدستور المتعلقة بالإشراف الكامل على الانتخابات.
ورفض القضاة خلال جمعيتهم العمومية بمقر النادي مساء الجمعة رفع سن التقاعد للمرة الثالثة وحث مجلس القضاء الأعلى للكشف عن حقيقة ما يتردد عن إعداده لمشروع قانون لتعيين المرأة في النيابة العامة.
وطالب القضاة بسرعة إنهاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية وألا تتم محاكمة أي مواطن إلا أمام القاضي المختص، وتبعية السجون لوزارة العدل والفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام وتخويل محكمة النقض سلطة الفصل في الدعاوى متى رأت ان الدعوى قابلة للطعن.
كما طالبت الجمعية العمومية للقضاة والتي حضرها قرابة 3 آلاف قاض بوضع تقارير محكمة النقض ببطلان الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر الانتخابية موضع التنفيذ بعيدا عن مجلس الشعب.
ووصف رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز الجمعية العمومية بأنها «برلمان» القضاة الحر الذي يستطيعون ان يعرضوا خلاله كل أمورهم في ديمقراطية حقيقية . وانه لولا احتشاد القضاة والتفافهم لما خرج قانون السلطة القضائية رقم 142 لسنة 2006، ولفت إلى انه قانون ناقص لم يعبر عن كل مطالب القضاة.
وأعلن عبد العزيز عن تشكيل لجنة لوضع صياغة لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل بعيدا عن السلطة التنفيذية.
وأكد عبد العزيز ان الحوار توقف مع الوزير الحالي ممدوح مرعي الذي رفض قبول دعوة النادي. ووجه رسالة لوزير العدل بالا يضيع 47 عاماً من العمل كقاضٍ مقابل كرسي الوزارة معتبرا ان موقع قاضٍ من الدرجة الثانية أفضل بمئات المرات من موقع الوزير.
وكان المستشار محمود زكي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة الانتخابات العامة بالنادي والتي أجريت على التجديد الثلثي أمس قد أعلن فوز قائمة المستشار احمد صابر المتحدث الرسمي للنادي الذي فاز عن مقاعد المستشارين بعدد أصوات بلغ 823 صوتاً وعن مقاعد القضاة فاز اشرف زهران بعدد أصوات 917 واشرف إبراهيم عليوة بجملة أصوات 912 واحمد الفقي بـ 892 صوتاً ومحمد احمد مكي بـ 829 صوتاً.
القاهرة ـ «البيان» والوكالات