توضيح
السعودية تنفي تصريحات منسوبة لنايف عن قيادة النساء السيارات
نفت وزارة الداخلية السعودية أمس، تصريحات نسبتها صحيفة كويتية إلى وزير الداخلية حول حقوق النساء في قيادة السيارات. وكانت صحيفة «الأنباء» الكويتية ذكرت ان الأمير نايف بن عبدالعزيز أكد على ان بلاده لا تنوي رفع الحظر المفروض على النساء في قيادة السيارات حتى لو كان يحق لهن اقتناء سيارة. ونسبت له القول في المقابلة نفسها التي نشرت الثلاثاء «هذا ليس مدرجا في لائحة أولوياتنا وأدعو الجميع إلى نسيان هذه المسألة».
لكن مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية السعودية أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، «عدم صحة» ما نشرته الصحيفة الكويتية، مشيرا إلى انه «لم يدل بأي حديث لهذه الصحيفة على الإطلاق بشأن ما تطرقت إليه من موضوعات قد يفهم من يطلع عليها أن الصحيفة أجرت مع سموه لقاء بشأنها». وقال المصدر ان «هذا يجعل من نشر صحيفة الأنباء الكويتية لتلك المعلومات المغلوطة في مضمونها وغير الصحيحة في إيرادها على لسان سموه تجاوزا لأمانة الكلمة ومصداقية رسالة الصحافة». ورفض مصدر في «الأنباء»، التعليق على النفي السعودي. (ا ف ب)
اليمن
الحكم على الرجل الثاني في «القاعدة» اليوم
حددت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة اليوم (السبت)، موعدا للنطق بالحكم على من تصفه السلطات اليمنية بأنه الرجل الثاني لتنظيم «القاعدة» في البلاد.
وقالت المحكمة في بيان صحافي أصدرته أمس، ان محمد حمدي الأهدل المتهم باستهداف المصالح الغربية في اليمن وجمع أموال لهذا الغرض ستصدر حكمها الاستئنافي اليوم السبت.
وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت حكما في مايو الماضي بحبس الأهدل المصنف أمنيا بالرجل الثاني في «القاعدة» والمسؤول المالي لهذا التنظيم في اليمن، بالحبس 37 شهرا تبدأ في ديسمبر2003 تاريخ القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في أحد المنازل في العاصمة صنعاء.
والقي القبض على الأهدل المكنى بأبي عاصم بحسب المصادر الرسمية «بعد رصد ومتابعة استخباراتية دامت أشهرا». وأشارت مصادر رسمية يمنية إلى ان الأهدل سافر للقتال في دول عدة من بينها الشيشان وأفغانستان، وبترت إحدى ساقيه ليتحول بعدها من العمل الميداني إلى الإشراف والمتابعة والتمويل. (يو بي أي)
انتقادات
ألمانيا تدعو تونس إلى إصلاحات سياسية عاجلة
انتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحد من الحريات السياسية في تونس، داعيا إلى إصلاحات سياسية عاجلة في تونس، ولكنه أكد على ان هذا البلد يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج التحديث الذي ينتهجه.
وفي كلمة له أمام جامعيين تونسيين وألمان، قال شتاينماير« ان تونس اجتازت بعض الخطوات في مجال الانفتاح الاجتماعي ولكن لا يزال ينقصها خطوات أخرى في المجال السياسي لاسيما في مجال حقوق الإنسان متحدثا عن انتهاج السلطات التونسية لأساليب قمع في مجال الحريات العامة ليشدد على ضرورة إجراء هذا البلد إصلاحات سياسية عاجلة.
وأضاف «ارغب في تهنئة تونس، بلدكم، على تحقيق تقدم مهم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» مضيفا انه «من وجهة النظر الأوروبية، نرغب في رؤية المزيد من الديناميكية في مجال المشاركة السياسية وحقوق الإنسان».
وأوضح شتاينماير قائلا«في مطلق الأحوال، سوف ندعمكم على هذا الطريق«»، في إشارة قوية إلى دعم الاتحاد الأوروبي لكل الخطوات التي من المرتقب ان تنتهجها تونس في مجال الحريات العامة. وكان شتاينماير يتحدث باسم ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحضور وزير التعليم العالي التونسي لزهر بوعوني. (ا ف ب)