كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد عبدالكريم خلف عن إحالة عناصر إحدى مفارز شرطة بغداد إلى التحقيق لقيامهم باختطاف عدة أشخاص، كما أعلن عن اعتقال قاضي المحاكم الشرعية التابعة لإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة، فيما قطع إيجازه الصحافي الأسبوعي بشكل مفاجئ بعد تدخل مدني في القاعة قيل انه تابع لمصالح الداخلية العراقية.
وقال الناطق الرسمي العميد عبدالكريم خلف خلال الإيجاز الصحافي الأسبوعي الذي عقده بعد ظهر أمس في بغداد إن مديرية شرطة وزارة الداخلية «قامت بملاحقة إحدى المفارز التابعة لشرطة بغداد وتحويل أوراقهم إلى قاضي التحقيق، بسبب قيام المفرزة باختطاف ثلاثة أشخاص».
وأوضح خلف أنه «تم تحرير المختطفين وإلقاء القبض على (عناصر) المفرزة ، واتضح أنهم من أرباب السوابق». لكنه لم يحدد عدد أفراد مفرزة الشرطة أو توقيت عملية الاختطاف ومكانها وهوية المختطفين. وكشف العميد خلف خلال الإيجاز الصحافي الذي اضطر إلى قطعه بصورة مفاجئة، عن استخدام قوة الرد السريع (احد تشكيلات وزارة الداخلية) «لأسلوب جديد في مداهمة الأهداف.. وهو الإنزال الجوي».
وأشار إلى أن هذا الأسلوب «استخدم في منطقة عرب جبور (في جانب الكرخ من بغداد) لإلقاء القبض على قاضي المحاكم الشرعية التابعة لإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة في تلك المنطقة». وأضاف « كما استخدم الأسلوب نفسه في مداهمة عصابة إجرامية مختصة في الخطف والتسليب وطلب الفدية، وتم اعتقال أفراد العصابة الأربعة ليلاً.. وضبط الأدلة التي تجرمهم».
ولم يتسن للناطق باسم الداخلية إكمال إيجازه الصحافي بسبب دخول أحد المدنيين إلى قاعة المؤتمر ومطالبته بقطع البث ومغادرة الناطق. وتضاربت المعلومات حول هوية الشخص المدني لكن بعض الموجودين من الإعلاميين قالوا إنه من مكتب وزير الداخلية.
وكالات