أكدت الإدارة الأميركية، على أن سجناء معتقل غوانتانامو في كوبا ليس لهم حق الطعن في احتجازهم أمام القضاء، فيما ذكرت مصادر يمنية أن رمزي بن الشيبة أحد أفراد المجموعة المتهمة بتنفيذ هجمات سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة ظهر داخل القاعدة الأميركية.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، إن سجناء غوانتانامو ليس لهم حق دستوري في الطعن في احتجازهم أمام المحاكم الاتحادية الأميركية وانه يجب على القضاء الأميركي أن يسقط المئات من الدعاوى القضائية المرفوعة أمامه.
وقدم المدعون في وزارة العدل مذكرات بهذا الصدد إلى محكمة استئناف في واشنطن طالبوا فيها بإسقاط الدعاوى استنادا إلى القانون الصارم المناهض للإرهاب، الذي وقعه الرئيس الأميركي الشهر الماضي.
ويقول محامو سجناء غوانتانامو ان القانون الجديد لا يعطي الحكومة الأميركية سلطة لاعتقال مشتبه بهم في الخارج، والزج بهم في السجون لأجل غير مسمى من دون توجيه أي تهم لهم ودون السماح لهم بالطعن في احتجازهم أمام المحاكم الأميركية.
كما يرون أن هناك فقرة في القانون تعلق بشكل غير دستوري مبدأ قديما في القانون الأميركي يقر بحق المحتجزين في الطعن في احتجازهم. ويختلف مدعو وزارة العدل مع هذا الرأي.
ويقولون انه لا يوجد حق دستوري لعدو أجنبي محتجز خارج الولايات المتحدة في الطعن في احتجازه. ومن ثم لم يحدث أي تعليق لهذا الحق الدستوري.
على صعيد مواز، ذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن رمزي بن الشيبة احد أفراد المجموعة التي نفذت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة ظهر في قاعدة غوانتانامو. وقال الموقع الالكتروني للوزارة ان معلومات حديثة أكدت أن ابن الشيبة في احد السجون السرية الأميركية وصل خلال الأيام الماضية إلى معتقل غوانتانامو، ضمن 14 شخصا قبض عليهم بتهم إرهابية مختلفة.
وطبقا للمصدر فان ابن الشيبة الذي تتهمه السلطات الأميركية بالمشاركة في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر اختفى منذ القبض عليه منتصف سبتمبر 2002 في باكستان، ولم يعرف مصيره حتى وصوله إلى معتقل غوانتانامو، وأنه لا يزال هناك أكثر من عشرة معتقلين يمنيين في السجون السرية الأميركية منهم أمين البكري وفادي المقالح وخالد المقطري.
واشنطن، صنعاء ــ البيان، والوكالات