قالت الحكومة اليابانية أمس إن دستور البلاد يتيح لها امتلاك أسلحة نووية طالما كان هذا عند الحد الأدنى، الذي يكفي للدفاع عن النفس وان كانت البلاد لا تعتزم حيازة مثل هذه الأسلحة.
ويأتي هذا البيان الذي صدر ردا على سؤال من نائب مستقل بالبرلمان وسط جدل حول ما إذا كان على البلاد مناقشة امتلاك أسلحة نووية وهي قضية حساسة في البلد الوحيد في العالم الذي عانى من آثار الهجوم النووي.
وأضاف البيان »من وجهة النظر القانونية الخالصة فانه حتى المادة التاسعة من الدستور لا تحظر على البلاد حيازة الحد الأدنى من القدرات اللازمة للدفاع عن النفس«، مكررا موقفا أوضحته الحكومة في مناقشة برلمانية ماضية. ومضى يقول »حتى بالنسبة للأسلحة النووية فقد فهمنا أن حيازتها لن تنتهك بالضرورة الدستور ما دام وجودها مقتصرا على تلك الحدود«.
ولكن البيان قال إن اليابان ستلتزم بالمبادئ الثلاثة التي فرضتها على نفسها والتي تحظر حيازة وإنتاج واستيراد الأسلحة النووية وان الحكومة لا تعتزم مناقشة إجراء تغيير في ذلك الموقف.