اتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي(البرلمان)، مفوضية النزاهة، بالفساد وعدم النزاهة ، وخاصة رئيس المفوضية راضي حمزة الراضي السيد وعددا من معاونيه، وقالت إن ملف الاتهام أحيل كاملاً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة الادعاء العام.
وقال بيان وقعه رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي «بعد فترة طويلة من التأمل ولعدة أشهر والمتابعة والمراقبة والتحقيق والبحث وجدنا أن هناك خللاً واضحاً في منظومة مكافحة الفساد الإداري والمالي فابتدأنا بمفوضية النزاهة العامة .
حيث وجدنا أن هذا الذراع الذي يجب أن يكون شديداً على رؤوس المفسدين لم يحقق إنجازاً ملحوظاً يقنع المواطنين العراقيين بأن هناك من يحارب الفساد الإداري والمالي مع مضي أكثر من ثلاث سنوات على تأسيس المفوضية، بل وجدت اللجنة أنه لم تكن هناك إستراتيجية واضحة ومقنعة لمكافحة الفساد في العراق رغم وضوح الفساد ووضوح المفسدين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والدليل على ذلك عدم وضوح الانجازات لهذه المفوضية».
وأضاف «نقول بعد فترة من المتابعة والمراقبة والتحقيق تم توجيه التهم التالية إلى رئيس مفوضية النزاهة العامة راضي حمزة الراضي وعدد من معاونيه، وتمت أحالة الملف كاملاً إلى رئيس المجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة الادعاء العام».
بغداد ـ «البيان»