أعلن احد نواب البرلمان العراقي أمس ان التغيير الوزاري الشامل الذي دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي الأحد سيتم خلال أسابيع و «سيشمل نحو عشر وزارات».
وقال عباس البياتي (تركماني شيعي من لائحة الائتلاف الموحد) ان «التغيير الوزاري الشامل الذي دعا إليه المالكي قد يشمل عشر وزارات على الأقل في حكومته التي تتكون من 37 وزيرا». وأكد ان «التغيير سيكون على أساس التكنوقراط والكفاءة (...) وسيتم خلال الأسابيع المقبلة».
وأضاف ان «التغيير سيتم بعد التقييم الموضوعي للوزير وبعيدا عن التسييس وبالتشاور مع القوائم المشاركة في الحكومة (...) وسيقوم المالكي بإبلاغ الكتل التي سيتم تغيير وزرائها على ان يطلب منها ثلاثة مرشحين جددا لكل حقيبة».
وتابع انه في حال عدم كفاءة الثلاثة «سيتم تغييرهم أيضا» مشيراً إلى ان ذلك «يشمل تغييرا في توزيع الحقائب التي منحت للكتل، أي ان الحقائب قد تذهب من كتلة إلى أخرى بغض النظر عن الشخص».
وأكد ان «هدف رئيس الوزراء من التغيير هو تفعيل أداء حكومته (...) لأنه اكتشف بعد ستة أشهر من تشكيلها ان هناك وزراء لا كفاءة لديهم لإدارة وزاراتهم فهو يرفض وجود خلل في قطاع الخدمات (...) ويريد ان يتفرغ للملف الأمني».
واعتبر ان «لمالكي منح مهلة دستورية قليلة عند تشكيل الحكومة فوجد ان هذه الفترة كانت ضاغطة (...) فحشرت أسماء وحقائب وزارية دون تدقيق كاف حتى ان البعض منهم غير حاصلين على شهادة البكالوريوس، وهي الحد الأدنى».وردا على سؤال عما اذا كانت الوزارات الأمنية مشمولة بالتغيير، قال «جميع الوزارات عرضة للتغير».
(ا ف ب)