أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن أن حكومته عازمة على تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، رغم ما يثار من أن إعدامه سيتسبب في حرب أهلية، فيما صرح قيادي في فصيل سني أن أربعة فصائل مسلحة لا تعارض الحكم الصادر بإعدام صدام.

وقال المالكي في بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي أمس «لن نتراجع شعرة واحدة عن تنفيذ قرار الإعدام بحق صدام على الرغم من تهديدات البعض بأن إعدامه سيثير حربا أهلية كما أننا لن نتراجع عن مواجهة البعثيين والإرهابيين الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المتماسكة». وأضاف رئيس الوزراء العراقي «إن العراق لا يزال يدفع ثمن ممارسات النظام البائد الطائشة والمتمثلة بالاعتداء على دول الجوار وهدم البنية التحتية وتخريب اقتصاد البلد». وكان المالكي توقع في تصريحات صحافية أول من أمس أن ينفذ حكم الإعدام في صدام حسين ومعاونيه قبل نهاية العام الحالي.

من جانب آخر، رحب قيادي في الجيش الإسلامي وجيش محمد من فصائل المقاومة المسلحة في العراق في تصريحات نشرت أمس بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بإعدام صدام حسين واثنين من مساعديه في قضية الدجيل. ونقلت صحيفة (الصباح) الحكومية عن عبد الرحمن الأنصاري أحد قيادي الجيش الإسلامي قوله «إن أربعة فصائل مسلحة وفي مقدمتها الجيش الاسلامي وجيش محمد لا تعترض على القرار ولكن يجب في الوقت نفسه محاسبة ومعاقبة جميع الذين أجرموا بحق الشعب العراقي والذين مازالوا يمارسون أبشع الجرائم».

وطالب الأنصاري «بفتح جميع ملفات القتل والتعذيب والتهجير الذي مارسته قوات الاحتلال منذ اليوم الاول للاحتلال». وحث القيادي الشعب العراقي على «التوحد ونبذ العنف والطائفية وجمع كلمتهم لمقاومة الاحتلال حتى يخرج من العراق». وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت الأحد الماضي حكما بالإعدام شنقا حتى الموت ضد صدام حسين ورئيس جهاز المخابرات السابق برزان إبراهيم التكريتى وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة لارتكابهم جرائم تتعلق بإعدام 148 قرويا من أهالي بلدة الدجيل على خلفية محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها صدام خلال زيارته للبلدة في صيف عام 1982.

وكالات