قرر مجلس النواب اليمني أمس، استدعاء رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لمساءلته عن أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، كما أقر رفع الدية إلى خمسة ملايين ريال بدلاً عن 800 ألف ريال، فيما شكا القيادي المعارض علي الديلمي عضو المكتب السياسي لحزب اتحاد القوى الشعبية من انه تعرض للتعذيب خلال اعتقاله في سجن المخابرات بتهمة العلاقة بخلية تابعة لتنظيم القاعدة.

وأقر المجلس طلباً قدمه النائبان المعارضان عبدالكريم شيبان وعبدالرزاق الهجري باستدعاء رئيس الحكومة لمساءلته عن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تشهدها الأسواق المحلية.

من جهته، طالب النائب إشفاق عبدالرزاق باستدعاء وزير الدفاع لتوضيح الأسباب التي أدت إلى انفجار مخازن الأسلحة التابعة للوزارة في جبل حديد بمحافظة عدن والتي نتج عنها وفاة سيدتين وإصابة العديد من المنازل ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين مخازن الأسلحة من أحداث مماثلة.

كما طالب النائب باستجواب وزير الداخلية عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته بشأن تقصير إدارة الدفاع المدني في أداء واجبه حيال الحريق الذي نشب في عمارة سكنية بمدينة عدن والذي أودى بحياة أحد عشر شخصاً.

وفي سياق طلبات الاستجواب، طالب النائب خالد العنسي من كتلة حزب المؤتمر الحاكم باستجواب وزير المياه والبيئة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة إب التي تسببت في وفاة خمسة مزارعين وإصابة سبعة.

وأقر البرلمان اليمني في جلسته تعديل المادة 40 من القانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات والمتعلقة بالديات والأوروش بحيث تكون دية القتل العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمئة ألف ريال.

صنعاء ـ محمد الغباري