محكمة الدجيل: «الإعدام شنقا» لصدام وبرزان والبندر

تبرئة عزاوي والمؤبد لطه ياسين رمضان و15 عاماً للرويد ونجله ودايح

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد 40 جلسة شهدت تغير رئيس المحكمة والاستماع إلى العشرات من شهود الإثبات والنفي، وفي الجلسة الـ 41، قضت المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل، بإعدام صدام «شنقا حتى الموت» مع أخيه غير الشقيق برزان التكريتي، وقاضي محكمة الثورة السابق عواد البندر، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفيما برأت المحكمة متهما وحيدا هو المسؤول السابق في حزب البعث محمد عزاوي، حكمت بالسجن مدى الحياة على نائب رئيس الوزراء في نظام صدام، طه ياسين رمضان، والسجن 15 عاما على كل من عبد الله كاظم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد، وعلي دايح علي، المسؤولين السابقين في حزب البعث في منطقة الدجيل بتهمة «القتل العمد».وصدرت هذه الأحكام على صدام ومعاونيه، بعد إدانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 قرويا شيعيا في قرية الدجيل الشيعية شمال بغداد في مطلع الثمانينات. وحاول الرئيس العراقي السابق مرارا مقاطعة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عند النطق بالحكم، مرددا «عاش العراق عاش الشعب العراقي الله اكبر من المحتلين». وكبر صدام الذي بدا مهتزا وصاح «عاشت الأمة».

وراح يردد «الله اكبر والموت للعملاء والمستعمرين الغزاة والموت لأعداء الشعب والأمة» طوال مثوله أمام المحكمة. وقام أربعة حراس باقتياده خارج قاعة المحكمة وقد قيدت يداه وراء ظهره. وحكم على صدام بالسجن عشر سنوات أيضا لإدانته بارتكاب «جريمة ضد الإنسانية» أي التعذيب، وعشر سنوات أخرى لقيامه «بتهجير سكان». كما حكمت المحكمة التي تعقد جلساتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، بالإعدام على برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس السابق وعواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل.

وهتف البندر عند النطق بالحكم «الله اكبر على كل الخونة» قبل أن يطرد من القاعة. من جهته، هتف برزان التكريتي الذي تسببت تدخلاته في عدة حوادث خلال جلسات المحاكمة الأربعين، مرات عدة «يعيش البعث حزب القيم» بينما كان القاضي يطلب منه الصمت. وحكم على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، الذي كان احد أهم مسؤولي النظام السابق، بالسجن مدى الحياة مع أن المدعي جعفر موسوي كان طلب الإعدام له.

وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين في حزب البعث الذين يحاكمون في هذه القضية. وأصدرت المحكمة هذه الأحكام بعدما دانت عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي، «بالقتل العمد». كما برأت محمد عزاوي علي احد المتهمين في القضية، وأمرت بإطلاق سراحه. وكان المدعي العام جعفر الموسوي طلب في 19 يونيو وقف الملاحقات القضائية بحق عزاوي علي المسؤول السابق في حزب البعث المنحل عن منطقة الدجيل.

ومحمد عزاوي علي هو الوحيد من بين المتهمين الثمانية الذي طلب المدعي العام وقف الملاحقات القضائية بحقه.وبحسب مصادر في المحكمة فمن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بعد 30 يوما من إقراره حيث سيكون بوسع الدفاع الطعن في الحكم خلال هذه الفترة. وحضر جميع أعضاء فريق الدفاع جلسة النطق بالحكم. وسادت حالة من التأهب الأمني أنحاء العراق قبيل صدور الحكم، وقال شهود في بغداد إن «دبابات ومدرعات عراقية وأميركية قد نزلت إلى شوارع العاصمة في أجواء أمنية مشددة لم تر العاصمة لها مثيلا منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003». كما طبق حظر التجوال الذي أعلنت الحكومة العراقية السبت على بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى وبابل.

بغداد ـ «البيان» والوكالات

***************

عقاب

القاضي يطرد رامزي كلارك

طرد القاضي رؤوف عبد الرحمن، الذي ترأس جلسة محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين ومساعديه السبعة، وزير العدل الاميركي السابق رامزي كلارك احد اعضاء فريق الدفاع الدولي عن صدام من قاعة المحكمة بعد اتهامه باهانة المحاكمة.

وطرد كلارك الذي يترأس فريق المحامين الاجانب ضمن هيئة الدفاع في بداية الجلسة لانه أرسل مذكرة للقاضي تتضمن اتهامات بأن المحاكمة «مهزلة للعدالة»، ورد القاضي باللغة العربية «لا أنت المهزلة.. بدلا من ان يسخر من الشعب العراقي ومن العدالة.. هو يسخر من نفسه.. أخرجوه من القاعة.«(رويترز)

*********************

موقف :طالباني يرفض التعليق

رفض الرئيس العراقي جلال طالباني أمس التعليق على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عراقية على الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال كامران قره داغي احد مساعدي طالباني لوكالة فرانس برس إن طالباني «لم يدل بأي تعليق، لأن أي تعليق يمكن أن يعتبر تدخلا في عمل المحكمة» .وأضاف انه «لا يزال أمام المتهمين شهر للتقدم باستئناف. وحتى ذلك الوقت فلن يدلي طالباني بأي تصريح يمكن أن يعتبر تدخلا». (ا ف ب)

*****************

مدن الشيعة تبتهج وآلاف السنة يتظاهرون احتجاجاً

تظاهر آلاف العراقيين في مدن بغداد والكوت والنجف والبصرة ابتهاجها بصدور حكم قضى بإعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الدجيل في ثمانينات القرن الماضي، في حين عمت المدن السنية تظاهرات احتجاج على هذا الحكم.

وأفاد مراسل فرانس برس انه بعد صدور قرار الحكم خرج الآلاف من سكان مدينة الصدر الشيعية معقل التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر إلى الشوارع وتجمعوا أمام مكتب الصدر في المدينة.

وأفاد مراسل فرانس برس أن المتظاهرين كانوا يرقصون في الشوارع أو يجوبون أنحاء المدينة رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر بالرغم من حظر التجول. وفي العمارة الشيعية جنوب بغداد انطلق نحو 300 شخص من أهالي العمارة بتظاهرة عفوية في الشارع الرئيسي للمدينة حاملين صورا لمقتدى الصدر وأعلاما عراقية هاتفين «الموت الموت لصدام».

وفي الكوت جنوب بغداد شارك مئتا شخص في تظاهرة شارك فها عدد من ضحايا النظام السابق ممن تم قطع أذانهم خلال عهد صدام حسين بسبب هروبهم من الخدمة العسكرية.

وأطلق سكان المدينة عيارات نارية في الهواء ابتهاجاً بصدور حكم الإعدام. وفي مدينة النجف جنوب بغداد، تظاهر المئات من سكان المدينة ابتهاجا بالحكم، واحرقوا دمى كتب عليها «هذا مصير الظالم».

وفي بلدة الدور السنية بالقرب من تكريت معقل الرئيس العراقي السابق تظاهر المئات من السكان احتجاجا على الحكم على صدام، معتبرين المحكمة غير شرعية. كما تظاهر المئات في بيجي، وتكريت احتجاجا على حكم الإعدام.

ورفع المتظاهرون صور صدام وصور نائبه عزت إبراهيم، وهتفوا بحياة صدام مشددين على «عدم شرعية المحكمة».

وفي الفلوجة السنية سمعت ثلاثة انفجارات تبعها إطلاق نار في ثلاث مناطق متفرقة في المدينة بعد إصدار الحكم من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وأشارت ان «الحياة كانت طبيعية في المدينة لكن السكان توجهوا إلى منازلهم خشية اندلاع مواجهات بين القوات الأميركية والمسلحين».

وفي الأنبار السنية سمع دوي عيارات نارية تبين انها مواجهات مع القوات الأميركية نشبت بعد صدور الحكم على صدام. ولم تعرف نتيجة هذه الاشتباكات ولم يبلغ عن سقوط ضحايا. ونقل عن شهود أن متظاهرين انطلقوا من أمام الجامع الكبير في ناحية العوجه ، مسقط صدام غرب تكريت وهم يرفعون صوره ويهتفون بحياته. (وكالات)

**********************

إيران ترحب ومستعدة للحوار مع واشنطن

رحبت إيران بالحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالإعدام وقالت إنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة بشأن العراق.وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني خلال مؤتمر صحافي أمس أن الإعدام هو «أقل ما يستحقه» صدام.

وقال حسيني الذي كان يتحدث قبل الإعلان عن الأحكام إن «الإعدام هو العقوبة الأدنى التي يمكن إصدارها بحق صدام حسين».

وأشار إلى استعداد إيران لبحث طلب من الولايات المتحدة للحوار بشأن العراق. وأضاف «إذا تلقينا طلباً رسمياً (من الولايات المتحدة) فإننا سنكون على استعداد لبحثه».

وقال «في الوقت الحالي يتحدث بعض المسؤولين العراقيين والأميركيين عن مثل هذا الحوار. وإذا تلقينا طلباً كهذا سنبحثه من جديد» في إشارة إلى محاولة أولى للحوار جرت في الربيع وباءت بالفشل.

فقد وافقت إيران من حيث المبدأ على إقامة حوار بناء على طلب من السلطات العراقية إلا أن المفاوضات لم تجر. لكن حسيني أكد أن «موقف إيران من العلاقات الثنائية لم يتغير» ما يعني رفض حوار عن العلاقات بين البلدين. وأضاف« أعلنا جلياً استعدادنا لدراسة طلب حوار بشأن القضايا الإقليمية». (وكالات)

*********************

العفو الدولية: المحكمة غير منصفة وتعيبها أخطاء جسيمة

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عراقية على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من معاونيه السابقين، ووصفت المحكمة بأنها «غير منصفة» تعيبها «أخطاء جسيمة» .

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها والمعروفة بمعارضتها حكم الإعدام، إن المحاكمة التي كان من المفترض أن تساهم في إقرار العدالة وحكم القانون في العراق، كانت في الحقيقة «مليئة بالأخطاء الجسيمة وغير منصفة».

وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بيان «هذه المحاكمة كان يجب أن تشكل إسهاما كبيرا في إقرار العدالة وسلطة القانون في العراق وإقرار الحقيقة والمحاسبة على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام صدام حسين».

وأضاف «عمليا كانت المحاكمة غير منصفة وشابتها عيوب جسيمة تشكك في قدرة المحكمة بوضعها الحالي على تحقيق العدالة بشكل منصف يتفق مع المعايير الدولية».

وقال إن «التدخل السياسي قوض استقلالية وحياد المحكمة» مما دفع أول قاض يترأس المحكمة إلى الاستقالة ووقف تعيين قاض آخر.وأضاف إن المحكمة أخفقت في اتخاذ إجراءات كافية لحماية الشهود ومحامي الدفاع الذين قتل ثلاثة منهم أثناء المحاكمة.

وقال إن صدام نفسه منع من الاتصال بمحامين في العام الأول من اعتقاله فيما لم يتم الاستماع بشكل كاف للشكاوى التي تقدم بها محاموه. (ا ف ب)

Email