أعلن ناشط سياسي بحريني أمس، عن أن وزارة الإعلام البحرينية أغلقت الموقع الالكتروني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي على شبكة الانترنت. كما قررت الوزارة رفع الحظر عن موقع مدونة تناولت قضية « البندر جيت». من أصل 17 موقعاً أغلقتها قبل أيام. وقال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، إن موقع الجمعية تم حجبه اعتبارا من الخميس.
لكنه أضاف «لم نستلم أي إشعار أو إخطار من قبل الوزارة حول سبب حجب موقع الجمعية». وأضاف «حسب علمي لم ينشر في الموقع ما يمكن أن يدعو إلى إغلاقه (...) هذا التصرف غير حضاري لأنه تم دون إخطار الجمعية وهي مؤسسة رسمية مرخصة». وفي تطور آخر، رفعت الوزارة الحظر عن موقع مدونة بحرينية باسم «اليوسف تي في» كان فرض عليه لتناوله لقضية صلاح البندر.
والبندر بريطاني من أصل سوداني أبعدته السلطات البحرينية في سبتمبر الماضي ويحاكم غيابيا بعد نشره تقريرا تضمن مزاعم عن تنظيم سري في الحكومة يعمل على إقصاء الشيعة والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية. وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» أعلن صاحب هذه المدونة محمود اليوسف أن «مسؤولين في وزارة الإعلام طلبوا منه إزالة مواد متعلقة بقضية البندر في مدونته نشرت بعد قرار المحكمة حظر تداول القضية في 5 أكتوبر الماضي».
وأضاف «طلبوا مني إزالة كل ما نشرته في المدونة بعد 5 أكتوبر (... ) وهذا يشمل أربعة مقالات تقريبا. وافقت ثم رفعوا الحظر عن المدونة». وكانت وزارة الإعلام البحرينية، أعلنت في أكتوبر الماضي عن أنها قامت بإغلاق مواقع بحرينية وغير بحرينية على شبكة الانترنت بعد قيامها بتناول قضية صلاح البندر.
ونقلت الصحف عن القائم بأعمال مدير إدارة المطبوعات والنشر بالوزارة حسن عون قوله إن «هذه المواقع خالفت قرار المحكمة الجنائية الكبرى بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق في قضية المتهم صلاح البندر». وأضاف أن «هذه المواقع استمرت في تناول قضية (البندر) بعد صدور قرار المحكمة وهو ما يؤثر سلبا في سير التحقيق ويشكل مخالفة للمادتين رقم 40 و71 من قانون تنظيم الطباعة والصحافة والنشر».
وتابع عون أن الوزارة «تأسف للجوئها إلى إحالة أصحاب هذه المواقع إلى القضاء بسبب عدم تعاون أصحابها وعدم التزامهم بالقانون». وأكد على أن «الوزارة تأمل من أصحاب المواقع مواصلة ممارستهم لحرية التعبير التي كفلها الدستور وفقا للضوابط والقانون».