تبنى مجلس الأمن قرارا بإبقاء قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة ستة اشهر، ولكنه عارض تبني قرارا يلزم المغرب ببذل مزيد من الجهد لضمان حقوق الإنسان في تلك المنطقة بعد معارضة فرنسا. وصدر قرار بإجماع أعضاء مجلس الأمن يؤكد دعم المجلس لحل «يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية»، ولكن دون أن يتخذ خطوات تجاه المغرب التي تتهمها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو» بانتهاكات لحقوق الصحراويين.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا عارضت اقتراحا دانمركيا بإصدار قرار يعرب عن القلق من انتهاكات حقوق لإنسان على يد المغرب في منطقة الصحراء الغربية وفي المقابل تمكنت من الفوز بتأييد حكومات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا على تجنب جميع القضايا الكبرى في القرار.
وقال أحمد بخاري ممثل «بوليساريو» في الأمم المتحدة للصحافيين «إن جبهة (بوليساريو) تأسف من عدم تمكن المجلس من أن يجسد في قراره المخاوف المشروعة والمبررة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من جانب المغرب بسبب المعارضة الفرنسية الصريحة». ويقضي القرار باستمرار القوة الدولية البالغ قوامها 220 فردا في فرض وقف إطلاق النار حتى 30 ابريل 2007. وينتهي اليوم الثلاثاء التفويض الذي تعمل هذه القوات بموجبه حاليا.