أكدت اللجنة العليا لسلامة الانتخابات البحرينية أنها لن تمنع الجمعيات الأهلية من مراقبتها ومراقبة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، كما أن عملها سيقتصر على تنظيم الرقابة داخل المراكز الانتخابية يوم الاقتراع في 25 نوفمبر المقبل. فيما أكد الاتحاد الأوروبي انه لن يشارك في مراقبة الانتخابات ، ويكتفي بدعم المرشحات.
من جانبها أكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أنها ستعمل على مراقبة اللجنة العليا للانتخابات والقضاة واللجان الإشرافية وكل ما هو متعلق بالعملية الانتخابية.
وأشار نائب أمين عام الجمعية عبدالله الدرازي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات بمقدورها تنظيم العملية داخل مراكز الاقتراع من خلال بطاقات المراقبة والدخول، ولكن خارجه سيكون مفتوحاً لنا للعمل بالطريقة التي نراها مناسبة.
وعلى الصعيد ذاته قال المدير التنفيذي للانتخابات المقبلة وائل بوعلاي أن اللجنة العليا للانتخابات تبحث في أمر وجود مراقبين للجمعيات في المراكز الانتخابية الموجودة خارج البحرين.
وعن تزويد المرشحين بكشوف الناخبين إلكترونياً أشار بوعلاي إلى أن اللجنة التنفيذية للانتخابات تحاول تزويد المرشحين بتلك الكشوف على الأقراص المدمجة إلا أن الأمور الفنية هي التي تؤخر تنفيذ الأمر، مؤكداً أنه لا مانع قانونياً يقف عائقاً أمام ذلك.
في غضون ذلك قالت وزيرة التجارة الدولية والشؤون الأوروبية إيما بنينو خلال مؤتمر صحفي عقدته في المنامة إن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، وأوضحت أن عملية المراقبة البحرين لم تتقدم للاتحاد لمراقبة انتخاباتها.
وأكدت بنينو في المؤتمر الذي حضرته ست مرشحات للمجلس النيابي أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي مشاركون في دعم برنامج تمكين المرأة من خلال دعم برامج الأمم المتحدة، وقالت: «أنا سعيدة بوجودي بين المرشحات».
وكشف رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري عن تقدم جمعيته بطلب مراقبة الانتخابات إلى اللجنة العليا لسلامة العملية الانتخابية وتدريب 65 مراقباً لها ضمن برنامج التدريب الذي تقدمه اللجنة للجمعيات الراغبة في الاستفادة من ذلك.
وأشار الأنصاري إلى أن الجمعية قررت تنصيب المنسق العام لمنظمة العفو الدولية في البحرين ناصر البردستاني رئيساً ومشرفاً عاماً للجنة مراقبة الانتخابات في الجمعية، كما أقرت منصب نائب الرئيس وخمسة مناصب أخرى لمشرفين على المحافظات الخمس المختلفة في البحرين.
كما سلمت جمعية الحقوقيين البحرينية أمس الأول اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أسماء أعضائها الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة الجمعية والذي بلغ عددهم 16 عضواً لينضموا إلى باقي مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة الانتخابات النيابية والبلدية.
في الوقت ذاته أوقفت جمعية الإصلاح وقف صرف المساعدات الخيرية إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية والنيابية حرصاً منها على سد باب اللغط والإشاعات في الساحة حول علاقة المساعدات الخيرية بالحملات الانتخابية.
المنامة ـ «البيان»: