دعا المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز أمس في تقرير غير ملزم للمحكمة العليا، رئيس الدولة العبرية موشيه كتساف المتهم بالتورط بقضية اغتصاب وتحرش جنسي، إلى أن يتنحى بانتظار صدور حكم في القضية. وقال مزوز في تقريره «نظرا للمركز الخاص الذي يحتله رئيس الدولة .. من المهم أن يعلق الرئيس بنفسه ممارسة مهامه خلال هذه القضية».
وأضاف إن هذا التعليق المؤقت «سيكون انعكاسا لما ينتظره رأي المؤسسة من رئاسة الدولة والثقة التي توليها لها». وتابع مزوز في الرأي الذي أصدره أن البرلمان الإسرائيلي «هو الجهة الوحيدة المخولة إبداء الرأي حول انتهاء ولاية رئيس الدولة لذلك عليه التفكير في استخدام صلاحياته تبعا للطريق الذي يختاره الرئيس».
وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيلي يشاي إنه بعد أقوال مزوز هذه فإنه مقتنع بأن كتساف سيتخذ «القرار الصحيح» خلال الأيام المقبلة.وقال الوزير يعقوب ادري إن كتساف ملزم بالعمل وفقا لتعليمات مزوز فيما طالبت عضو الكنيست زهافا غلئون من حزب ميرتس بأن يعزل الكنيست كتساف في حال لم ينفذ تعليمات مزوز.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل طلبت من الرئيس الإسرائيلي الأحد الماضي ان يقدم خلال أسبوع تفسيرا لعدم استقالته من منصبه أو لعدم تقديم طلب بتعليق مهامه رغم اتهامه بالتحرش الجنسي .وطلب قاضي المحكمة العليا ديفيد شيشاين في قراره من كتساف «أن يبرر لماذا لم يقدم استقالته أو لم يطلب تعليق مهامه إلى أن يقرر المدعي العام مناحيم مزوز (وهو أيضا المستشار القانوني للحكومة) بشأن احتمال توجيه التهمة إليه».
وطلبت المحكمة العليا من مزوز «الإجابة أيضا على هذه الأسئلة». وبعد تحقيق استمر ثلاثة أشهر، أوصت الشرطة الإسرائيلية مزوز بإطلاق ملاحقات قضائية بحق كتساف بتهمة التحرش الجنسي والاغتصاب. ويحاول كتساف منذ ذلك الحين أن يمارس مهامه على أكمل وجه وكأن شيئاً لم يكن. (وكالات)