طالبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بحل «القوة التنفيذية» التابعة لحركة «حماس»، بينما حذرت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، من استعار العدوان بعد انضمام حزب «اسرائيل بيتنا» الى الحكومة الاسرائيلية. واعتبر عضو المكتب السياسي ل«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» جميل مجدلاوي، ان «لا مخرج للمأزق الفلسطيني الداخلي سوى حكومة وحدة وطنية دون محددات وإستدراكات»، كما دعا الى «حل (القوة التنفيذية) التابعة لوزارة الداخلية وتشكيل قوة مساندة وفق القانون بعيدا عن الحزبية والفئوية».
واوضح «ان الجبهة الشعبية وقوى أخرى وافقت على التحاق بعض عناصرها ب«التنفيذية» حين تم الاعلان عن تشكيلها، وقبل الدخول وفق اتفاق يقضي بأن تعمل وفق القانون وتوزع على الأجهزة الأمنية ولكن «التنفيذية» اليوم هي مظهر(حمساوي)» من جهته، دعا حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» الفلسطيني، حركة «حماس» إلى مراجعة موقفها المعارض لتشكيل حكومة كفاءات انتقالية.
وقال ان الحكومة الانتقالية ليست بديلا لحكومة الوحدة الوطنية وإنما تمهد إليها وتشكيلها سيعيد تنشيط المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وسيعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى مجراها الطبيعي، وهذا من شانه خلق الأجواء الملائمة لاستكمال الحوار الوطني ، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الانتقال إلى خيارات أخرى على أساس من التوافق الوطني وليس بوسائل الصراع والأحزاب.
وحذر من «إن استمرار الوضع الحالي سيحول السلطة إلى محمية تحت الانتداب الإسرائيلي الدائم تتلقى الصدقات والمساعدات الإنسانية من بعض الجهات الدولية. وهذا سيوصد الباب امام أي تحرك سياسي لحل القضية الفلسطينية إلى اجل غير مسمى» . ودعا عميرة إلى عدم المبالغة أو التضخيم بالنسبة لبرنامج الحكومة ودورها ،مشيرا إلى «أنه ليس المطلوب من الحكومة المقترحة تقديم أي تنازلات سياسية ،وإنما طرح بيان وزاري يحدد برنامجها لمده عام فقط ، وباعتبارها أداة تنفيذية ،لا تضع السياسات ،
وإنما تنفذها أو تساعد الرئيس(محمود عباس) في تنفيذها وذلك وفقا للقانون الأساسي للسلطة الوطنية». ومن جانبها، دعت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» إلى الإسراع في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة الاستحقاقات الدولية والإقليمية المقبلة وبما يضمن مواجهة التحديات والمخاطر بصف موحد. وأشارت الجبهة في بيان الى أن التطورات داخل إسرائيل وبخاصة انضمام حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف للحكومة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التطرف والعدوان والتصعيد الدموي ضد شعبنا ومدنه وقراه ومؤسساته».