كشف تقرير حكومي يمني صدر أول من أمس عن أن الدولة ضبطت 86 قضية فساد في العام المنصرم تسببت بأضرار مالية تزيد على 9 ,2 مليار ريال، فيما شهد العام الماضي تقلص حدة الفقر الإجمالي إلى 31 في المئة. وقال تقرير إستراتيجية التخفيف من الفقر للعام 2005 والمعد من قبل وحدة مراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن إنه «على صعيد مكافحة الفساد تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال العام 2005

ونتيجة التفعيل الحكومي لدور الرقابة والتفتيش الداخلي للمحافظة على المال العام من ضبط 86 قضية تسببت باضرار مالية تزيد عن 9, 2 مليار ريال وحوالي 406 آلاف دولار و215 ألف يورو فضلا عن خسائر عينية من قبيل الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة»، مشيراً إلى انه تم إحالة ملفات هذه القضايا إلى نيابة الأموال العامة.

وأوضح أن «عدد القضايا التي وقف جهاز الرقابة عليها بلغ 257 قضية زادت أضرارها المالية عن 2 ,317 مليون ريال فيما بلغ إجمالي القضايا الجنائية المتعلقة بالمال العام وبلغت 1218 قضية تسببت بأضرار مالية تجاوزت 219 ,1 مليون ريال أعيد منها 144 ,1 مليون ريال من المبالغ النقدية والمنقولات والعقارات إلى الخزينة العامة للدولة.

وبشأن معدلات الفقر، أفاد بأن «المؤشر سجل تراجعا خلال العام الماضي نتيجة النمو الاقتصادي المضطرد والذي بلغ نسبة 5, 35 في المئة مقارنه بما كان عليه الحال في العام 1998 والذي وصلت فيه مؤشرات الفقر إلى 8 ,41 في المئة». وقال إن «مؤشر الفقر في الحضر انخفض بنسبة 39 في المئة مقابل 9 في المئة في الريف،

وأن فجوة الفقر تراجعت في اليمن إلى 14 في المئة وبنسبة 45 في المئة في المناطق الحضرية و9 في المئة في الريف، وأن العام المنصرم شهد تقلصا لحدة الفقر إلى مايعادل 31 في المئة إجمالا بنسبة 50 في المئة في المناطق الحضرية و10 في المئة في المناطق الريفية.

صنعاء ـ محمد الغباري