بدأ أعضاء مجلس الأمة الكويتي (برلمان) استعداداتهم لدور الانعقاد المقبل للمجلس الأمة الذي سيبدأ يوم الاثنين، وسط توقعات بأنه سيكون ساخنا جدا، في ضوء ما يتردد من كلام عن سلسلة استجوابات محتملة، أولها الاستجواب المتوقع ضد وزير الإعلام محمد السنعوسي.
وترددت أمس معلومات سبق أن أثيرت سابقا حول نية الحكومة إجراء تدوير في بعض الحقائب الوزارية يشمل حقيبة الإعلام بالذات، إلا أن مصادر حكومية نفت ذلك، كما نفى الوزير السنعوسي علمه بالموضوع، وقال إن مثل هذا السؤال يجب أن يوجه إلى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد.
ومن المقرر أن تلتقي كتلة العمل الشعبي غدا السبت للاتفاق على مسودة الاستجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي، كما ستعقد اجتماعا تنسيقيا مع الكتلة الإسلامية التي سبق أن أبدت نيتها في استجواب وزير الإعلام أيضاً. وتستكمل الحكومة في اجتماعها بعد غد استعداداتها لدور الانعقاد الجديد، وتقر بصورة نهائية الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة الذي سيركز على مد جسور التعاون والتفاهم مع مجلس الأمة
لا سيما أن الكتل البرلمانية الثلاث وهي الكتلة الإسلامية، وكتلة العمل الشعبي وكتلة العمل الوطني، استعدت جيدا للجولة المقبلة. كما ستناقش الحكومة أيضا موضوع الاستجوابات المحتملة وانتخابات عضوية اللجان البرلمانية، حيث تتجه الكتل البرلمانية إلى دعم ترشيح النائب احمد المليفي لمنصب أمانة سر مجلس الأمة وأحمد لاري مراقبا للمجلس مع تركيز واضح على اللجان المهمة في البرلمان،
وخصوصا لجنة الداخلية والدفاع، واللجنة المالية، ولجنة حماية المال العام، واللجنة الإسكانية واللجنة التشريعية، إضافة إلى لجنة معالجة أوضاع البدون.على صعيد آخر، أعلن النائب ضيف الله بورمية انه يحضِّر لجلسة خاصة لإسقاط القروض، وقال انه سيجمع التواقيع العشرة المطلوبة من النواب في جلسة افتتاح دور الانعقاد.
وأشار النواب عبدالله عكاش والدكتور سعد الشريع والدكتور علي العمير إلى مسؤولية الحكومة في هذه القضية، معتبرين أن الفوائد الفاحشة التي أرهقت المواطنين والتهمت رواتبهم جاءت بسبب سياسة الحكومة ممثلة بالبنك المركزي. وأكدوا أن الحكومة تقف متفرجة على المواطنين وهم يقعون في الدين ولا تفعل شيئا لهم.
وحسب النائب بورمية فان هناك أكثر من 140 ألف مواطن مقيدة ضدهم قضايا في المحاكم لعجزهم عن الدفع، منهم 64 ألفا مطاردون من قبل المباحث.