أعلن مصدر قضائي أن المحكمة العليا في إسرائيل طلبت من الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف أن يقدم خلال أسبوع تفسيراً لعدم استقالته من منصبه أو لعدم تقديم طلب بتعليق مهامه رغم اتهامه بالتحرش الجنسي. وبحسب المصدر، طلب قاضي المحكمة العليا ديفيد شيشاين في قراره من كاتساف «أن يبرر لماذا لم يقدم استقالته أو لم يطلب تعليق مهامه إلى أن يقرر المدعي العام مناحيم مزوز (وهو أيضاً المستشار القانوني للحكومة) بشأن احتمال توجيه التهمة إليه».
وجاء في القرار أن المحكمة العليا تطلب من مزوز الإجابة أيضاً عن هذه الأسئلة. ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قالت الناطقة باسم رئاسة الدولة هاغيت كوهين: «علينا التحقق من هذه المعلومات». وبعد تحقيق استمر ثلاثة أشهر، أوصت الشرطة الإسرائيلية مزوز بإطلاق ملاحقات قضائية بحق كاتساف بتهمة التحرش الجنسي والاغتصاب. ويحاول كاتساف أن يقوم بمهامه على أكمل وجه وكأن شيئاً لم يكن، إذ شارك كاتساف أمس الأحد في مراسم أقيمت في القدس في ذكرى وزير السياحة رحبعام زئيفي الذي اغتيل في 17 أكتوبر 2001.