ترشح 36 بحرينياً بينهم سيدتان في اليوم الثاني للانتخابات البلدية البحرينية، ليبلغ عدد المرشحين على مدى يومين 119 مرشحا بينهم 4 سيدات مستقلات، في حين رد عضو الأمانة العامة، مسؤول الملف النيابي بجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» الشيخ حسن سلطان أمس على تقرير الناطقة الرسمية باسم اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات عهدية أحمد القاضي، بعدم وجود زيادة غير طبيعية في أعداد الناخبين بأن الحكومة البحرينية جنست في الشهور القليلة الماضية أكثر من 38 ألف شخص.
وقال وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ؟محمد ؟الستري أنه «رشح 36 بحرينياً بينهم سيدتان في اليوم الثاني للانتخابات البلدية البحرينية»، لافتا إلى أن ضعف ترشح النساء عائد إلى أن الجمعيات السياسية والدينية قد أحجمت لحد الآن عن تقديم أي دعم للمرأة في الانتخابات البلدية. وأشار إلى أنه «من حق العسكريين الإدلاء بأصواتهم، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في السلك العسكري»،
وأضاف «يجوز للمرشحين تلقي التمويل من أي جهة مادام ذلك لا يتعارض مع القانون، وإن الدعم الذي تقدمه الجمعيات السياسية والأهلية يجب ألا يكون دعما نقديا بل على هيئة دعم للحملات الانتخابية». وأكد على أن «الرقابة الأهلية على الانتخابات تدعم الرقابة القضائية كما انها تشعر الجميع بالراحة والاطمئنان لسلامة عملية الانتخابات»، وأضاف أنه «على ثقة في الرقابة القضائية التي ستكون جاهزة بقوة لمراقبة الانتخابات ورصد أية تجاوزات وتسجيل أية مخالفات انتخابية».
وأوضح انه «حتى الآن لم يتقدم أحد بطلبه لمراقبة الانتخابات ولكن الوقت لا يزال مبكراً وأمامنا فترة طويلة تمتد لأكثر من شهر حتى تتقدم الجمعيات الأهلية بطلب مراقبة الانتخابات»، مؤكداً على أنه «من حق أية لجنة مراقبة للانتخابات ان تراقب جميع المراحل الانتخابية كما انه من حقها ان تراقب الوضع الانتخابي حتى من داخل المقر الانتخابي نفسه وان ترصد أية تجاوزات انتخابية وأية مخالفات وان تبلغ عنها».
وعن تفاعل قضية التجنيس في البحرين قال عضو الأمانة العامة لجمعية «الوفاق»حسن سلطان إنه «معروف بأن الزيادة في عدد السكان الأصليين في أي دولة يكون إما بزيادة المواليد الطبيعية للسكان أو منح الجنسية لوافدين من دول أخرى، كما يجدر التنبيه إلى أن الفرق بين الاثنين من الناحية الانتخابية يتمثل في أن زيادة المواليد لا ترفع أعداد الناخبين إلا بعد مضي سن الانتخاب (وهو 20 سنة)، أما الزيادة الثانية (التجنيس) فإنها تزيد أعداد الناخبين في نفس اللحظة إذا كان المجنس يبلغ من العمر 20 سنة أو أكثر.
وكشف عن أنه «بحسب قانون الانتخاب المعدل لسنة 2006، فإن الناخب يجب أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الانتخاب، وبالتالي فان جميع الناخبين لسنة 2006 كانوا يبلغون من العمر 15 سنة فأكثر منذ خمس سنوات (أي في سنة 2001 وهي سنة التعداد)، وبالرجوع إلى السجلات الرسمية فإن مجموع عدد البحرينيين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر هو (461,257 نسمة) وهو العدد الذي بلغ سن 20 سنة في السنة الحالية، في حين أن السجلات الانتخابية تظهر أن عدد الناخبين لسنة 2006 هو (686,295) أي بزيادة قدرها (225,38) ناخباً.
وأوضح أنه «لو فرضنا بأنه لم يمت أي شخص يبلغ من العمر 15 سنة فأكثر في سنة 2001 حتى اليوم، فإن عدد المجنسين بعد تعداد 2001 الذين سيشاركون في الانتخابات اليوم هو أكثر من (225,38) وهذا يدل على أن الحكومة قامت بتجنيس هذا العدد الهائل وزجهم في العملية الانتخابية . وفي سياق آخر، قالت الناطقة الرسمية للانتخابات عهدية أحمد ان الحملة الإعلامية للانتخابات البلدية والنيابية اعتمدت شعار «البحرين أمانة»، مشيرة إلى أن «هذا الشعار بدأ نشره من خلال العديد من الوسائل الإعلانية من يافطات أو إعلانات تنشر بمختلف وسائل الإعلام.
وعلى صعيد متصل بالمجلس النيابي، استبعد رئيس اللجنة المركزية لجمعية «وعد» المرشح لدائرة المحرق عبد الرحمن النعيمي أن تلجأ المعارضة إلى الخطاب والسلوك التصادمي مع الحكومة. إلى ذلك، توقع رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال نبيل كانو نجاح خمسة من رجال الأعمال في الانتخابات المقبلة، وقال إن هناك دعماً من غرفة التجارة والصناعة لجميع التجار في الانتخابات القادمة لأنهم كانوا يشعرون أن حقهم ضائع.
المنامة ـ غازي الغريري: