جددت قيادات الحركة الإسلامية الأردنية دعوتها لإعادة النيابة إلى العضوين فيها محمد أبوفارس وعلي أبوالسكر، على اعتبار أن قضيتهما «سياسية بامتياز»، لا تسقط دستوريا معها النيابة أو حق الترشيح للانتخابات.
وحمل ممثلون للحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة والنقابات، في مهرجان خطابي أقيم الليلة قبل الماضية على هامش حفل استقبال نظمته جبهة العمل الإسلامي على شرف النائبين أبوفارس وأبوالسكر، على ما اعتبروه «استهدافا حكوميا للحركة الإسلامية والقوى السياسية».
وكانت فتوى دستورية صدرت الشهر الماضي أسقطت عضوية النائبين من البرلمان بعد ان ادانتهما محكمة امن الدولة بتهمة تعكير صفو الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية على خلفية تعزيتهما بالزعيم السابق للقاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في يونيو الماضي. وافرج عن النائبين قبل اسبوعين بعد صدور عفو ملكي خاص اسقط بقية عقوبة السجن الا انه لم يسقط التهمة عنهما.