في أعقاب توصية الشرطة بتقديم الرئيس الإسرائيلي موشي كتساف، للمحاكمة بتهمة الاغتصاب والأعمال المشينة، ألغى كتساف مشاركته في اللحظة الأخيرة في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست أمس، غداة معارضة كثيرين من أعضاء الكنيست وبالذات النساء لمشاركته، في وقت طالب وزراء في الحكومة الإسرائيلية باستقالة كتساف، مع كشف المصادر القضائية عن أن الرئيس الإسرائيلي يواجه عقوبة بالسجن ما بين ثلاثة إلى 16 عاما، حال ثبوت التهمة عليه.
وأعلن شقيق كتساف، ليئور كتساف في حديث لإذاعة جيش الاحتلال عن أن «الرئيس كتساف قرر ألا يتوجه إلى الكنيست لحضور جلسة افتتاح دورته الشتوية»، وأضاف أنه «يشكر رئيسة الكنيست داليا اتسيك على دعوتها له لحضور الجلسة الافتتاحية لكنه يفضل عدم تلبية الدعوة نظرا للظروف الحالية».
من جهته، صرح المحامي تسيون أمير أنه في «حال تقديم لائحة اتهام ضد موكله كتساف فإنه سيقدم استقالته من منصبه كرئيس لإسرائيل»، الأمر الذي بدد مخاوف وزارة العدل الإسرائيلية من إمكانية أن يحاول البقاء في منصبه، ويمنع بدء محاكمته بناءاً على القانون الذي يمنع تقديم الرئيس الذي لا يزال يشغل المنصب للمحاكمة.
وطالبت وزيرة المعارف يولي تمير، كتساف بتقديم استقالته في حين انضمت إليها عضوة الكنيست كولت أفيطال بالطلب ذاته، معربة عن عزمها خوض المنافسة على منصب الرئاسة.
ودعا أيضا وزير التعليم الإسرائيلي يولي تامير، الرئيس الإسرائيلي إلى الاستقالة من منصبه «فورا»، فيما طالب القاضي يوسي فوكس «كاتساف بالتوقف مؤقتا عن أداء مهام منصبه لحين صدور قرار بشأن توجيه إدانة ضده».
إلى ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن «كاتساف يواجه عقوبة بالسجن بين ثلاثة أعوام و16 عاما اثر توصية شرطة الاحتلال بتوجيه تهمة التحرش الجنسي له».
وذكرت الإذاعة أن «المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز سيبت في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بحجم هذه الوقائع التي أخذت على كتساف»، مؤكدة على أنه «سيلاحق قضائيا حتى إذا استقال من منصبه».