نددت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية صفية السهيل، بشدة ما وصفته بالحملة الشرسة الموجهة ضد القائمة العراقية الموحدة بعد موافقتها على مشروع الاقاليم، وقالت «ان ما صدر من اتهامات ضد الذين صوتوا لمصلحة قانون آلية تشكيل الفيدراليات تنطلق من رؤية ضيقة للأشياء».
وأضافت في تصريح صحافي أمس «إنني في الوقت الذي أؤكد فيه حرصي كبقية زملائي في القائمة العراقية الوطنية على وحدة العراق أرضا وشعبا، أستنكر التصريحات التي زايدت على حرصنا على وحدة هذا البلد، كون تلك التصريحات سياسية أو طائفية محضة، تعبر عن إرادة فرض الآراء والاستبداد بها ووصف المخالفين لها بالعمالة أو اللاوطنية».
وأوضحت السهيل «ان التأكيد على وحدة هذا البلد ليس حكرا على شخصية من دون أخرى ولا تيارا من دون آخر، انما هو حرص من قبل كل العراقيين، اذ لا يحق لأحد المزايدة على تمسك العراقيين بوحدة بلدهم».
وبينت «ان ما يصدر من اتهامات لي ولزملائي في القائمة العراقية الوطنية الذين صوتوا لصالح قانون آلية تشكيل الأقاليم تتعامل مع الناس على وفق المنطق الذي ربى نظام صدام عليه الكثيرين، وهو منطق إما ان تكون معي أو ضدي، وهو ما نرفضه ولا نقبل به بأي شكل من الأشكال».
وأشارت السهيل إلى «ان من يريد أن يقسم البلاد هم المدافعون عن العنف أو الساكتون عليه، فهناك أكثر من محافظة يعاني أبناؤها من إبعادهم عن الجسد العراقي وتجري فيها انتهاكات مخزية لحقوق الإنسان وهذا السلوك هو من دون غيره الكفيل بتقسيم البلاد في مدياته القريبة». وتابعت «إنني في الوقت الذي احترم فيه آراء ومواقف القوى والشخصيات التي رفضت التصويت على قانون آلية تشكيل الأقاليم، أؤكد ضرورة احترام الآخرين لمواقفنا ومتبنياتنا».
وأضافت «اننا لا نجد سوى أوهاماً تدعو إلى التخوف من تقسيم العراق بسبب الفيدرالية، بل نجد ان التقسيم سيكون ممكنا ان لم تتكاتف الجهود لإنهاء الشقاق الحاصل بين الأطراف المؤثرة، والذي أدى إلى هذا العنف الطائفي الذي يدفع ثمنه الشعب العراقي يوميا».
بغداد ـ «البيان»: