وصل عدد المرشحين للانتخابات النيابية البحرينية في ثالث أيام التسجيل للانتخابات إلى 22 مرشحاً بينهم امرأة واحدة ليرتفع العدد الإجمالي للمرشحين إلى 176 مرشحاً من بينهم 16 امرأة، في وقت أكد وزير العدل البحريني د. محمد على الستري رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أمس على أن السلطة التنفيذية لن تتدخل في العملية الانتخابية في نوفمبر المقبل.
وأعلن الستري عن أن «عملية الترشح للانتخابات تسير وفقا للقانون وأن السلطة التنفيذية لن تتدخل في العملية»، موضحا أن القضاء وحده هو صاحب سلطة تسيير العملية الانتحابية»ودعا خلال جولة قام بها على اللجان الإشرافية إلى «عدم التخوف من المراكز العامة العشرة لوجود رقابة قضائية عليها»، مؤكدا أنه «لا يوجد أي توجه لإلغاء هذه المراكز».
وأشار إلى انه «لن يسمح لأي ناخب بالإدلاء بصوته ما لم يكن اسمه مدرجا في جداول الانتخابات»، موضحا أن «ما أثير مؤخرا بشأن إعلان قبول المرشحين من عدمه قبل إغلاق باب الترشيح يوم الاثنين المقبل قد تمت دراسته بشكل واف وأن هناك نصوصا قانونية تنص على عرض الجداول بعد ثلاثة أيام من إغلاق باب الترشيح إلا أن اللجنة العليا للانتخابات درست الموضوع ورأت أنه ليس هناك تعارض لو تم إبلاغ المرشح الذي يستوفي جميع الاشتراطات بشكل مباشر من اللجنة بأنه قد قبل طلبه للترشيح».
مشيرا إلى أن «هذا ما تم بالفعل في اللجان أما الجداول الابتدائية فستعرض بعد إغلاق باب الترشيح وتكون قابلة للطعون ولكل مرشح حق الاعتراض على مستويين الأول هو اللجنة الإشرافية والثاني في المحكمة».
إلى ذلك، شهد عدد المرشحين للانتخابات لليوم الثالث من أيام التسجيل للترشح للانتخابات النيابية المقبلة هدوءا ملحوظا في المراكز الإشرافية إذ لم يتقدم سوى 22 مترشحاً بينهم سيدة واحدة ليرتفع بذلك إجمالي المرشحين إلى 176 مترشحاً بينهم 16 امرأة.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قد أقرت خلال اجتماعها مع رؤساء اللجان الإشرافية الخمس الإعلان المبدئي عن أسماء المرشحين فور تقديم طلبات الترشيح وجاءت هذه الخطوة تأكيدا للشفافية على أن يتم بعد ذلك دراسة الطلب خلال المدة اللازمة للتأكد من استيفاء الشروط على أن تعلن الأسماء حسب المدة القانونية لمدة ثلاثة أيام بعد قفل باب الترشيح.
المنامة ـ غازي الغريري: