كشفت مصادر بحرينية مطلعة أن قراراً سيصدر غداً لدعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني المحلية إلى الانضمام إلى اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات المقبلة، التي خيم الهدوء على اليوم الثاني لفتح باب الترشيح لخوضها وتقدم 43 مرشحاً، ليصل إجمالي عدد المرشحين إلى 154 مرشحاً بينهم 15 امرأة. وإثر الخلافات التي دبت بين الجمعيات الحقوقية واللجنة التنفيذية للانتخابات 2006، أوضحت المصادر أن المجال سيفتح أمام جميع مؤسسات المجتمع المدني لتنضم للجنة الأهلية حتى تتمكن من مراقبة الانتخابات المقبلة، بعد تسييس اللجنة من قبل بعض الأطراف السياسية،؟ ؟وبذلك سيكون دخول هذه المؤسسات عاملاً محافظاً على صدقية وحيادية لجنة المراقبة.
ومن جانب آخر، قال رئيس جمعية المحامين البحريني د. عباس هلال إن جمعيته لن تشارك في اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات باعتبار أن الكثرة الكثيرة من المحامين سيكونون مشاركين في حملات انتخابية ومؤيدين وداعمين لمترشحين إضافة إلى ترشح عدد منهم في الانتخابات. وعبّرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن إشادتها لقرار رئيس جمعية المحامين المحامي؟ ؟هلال عن عدم مشاركة جمعيته في؟ أي لجنة شعبية أو حكومية لمراقبة العملية الانتخابية.
كما طالبت بضرورة أن تتمتع اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات المقبلة بالحيادية والمصداقية والنزاهة وإبعادها عن أية تبعية للجمعيات السياسية أو لمترشحين بصفتهم المستقلة ؟مع ضرورة؟ ؟الالتزام بالمعايير الدولية في؟ ؟عملية المراقبة. من جهتها طالبت الجمعيات الحقوقية التي تسعى إلى تشكيل لجنة أهلية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية (اللجنة العليا لسلامة الانتخابات النيابية) بنشر قوائم الناخبين بعناوين مساكنهم، وان تعمل على تعميم هذه القوائم بالعناوين على كل الدوائر من أجل التحقق من عدم وجود نوايا بالتلاعب أو تزوير في العملية الانتخابية.
وفي غضون ذلك، أقرت جمعية الشفافية البحرينية تشكيل لجنة المراقبة على الانتخابات النيابية والبلدية من أعضاء مجلس الإدارة غير المنتمين إلى الجمعيات السياسية برئاسة جاسم العجمي مع إعطائها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الخاصة بمراقبة الانتخابات. وقال رئيس الجمعية ؟جاسم العجمي إن الجمعية قررت إبعاد أي عضو منتسب لأي جمعية سياسية عن مراقبة الانتخابات.
وعلى صعيد عملية الترشيح ساد المراكز الإشرافية في محافظات البحرين الخمس في اليوم الثاني من فتح باب التسجيل لخوض الانتخابات بعد اليوم الأول الذي شهد تزاحماً عند بداية التسجيل، وبلغ عدد المترشحين في اليوم الثاني 43 مرشحاً، ليصل إجمالي عدد المرشحين إلى 154 مرشحاً منهم 15 امرأة. ومن جانبه، كشف المدير التنفيذي للانتخابات وائل بوعلاي أن القضاة في اللجنة العليا للانتخابات يتدارسون حالياً موضوع تأخر صدور الموافقة على طلبات الترشيح، وستتخذ بشأنه قرارا في وقت قريب. ويذكر أن فترة الترشح لعضوية مجلس النواب تستمر حتى يوم غد (الاثنين).
المنامة ـ غازي الغريري: