محاكمة
أربع تهم لأنور البني
وجه قاضي التحقيق الرابع بدمشق أربع تهم للمحامي والناشط الحقوقي أنور البني من شأنها أن تؤدي إلى سجنه سنوات عدة.وقال المحامي عمار قربي في بيان تلقينا نسخة منه أن القاضي وجه للبني التهم المنصوص عليها في المواد 286 وتنص على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سوريا أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
وتنص المادة 288 على أن من أقدم في سوريا دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، بينما تنص المادة 376 على انه يستحق العقاب أي سوري وأي شخص ساكن في سوريا أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة..
على صفقة تجارية أو ساهم في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سخر أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل. وتعتبر هذه التهمة من اشد التهم التي تندرج تحت بند الصلات غير المشروعة بالعدو وعقوبتها مطاطة. يذكر أن البني وميشيل كيلو هما من تبقى من معتقلي إعلان بيروت دمشق الذي وقعه من سوريا 134 مثقفاً وناشطاً في مايو الماضي.
(البيان)
استغاثة
إطلاق بحرينيي من غوانتانامو قريباً
قال السفير في وزارة الخارجية البحرينية سعيد محمد الفيحاني إن الوزارة تواصل اتصالاتها المكثفة مع الحكومة الأميركية فيما يتعلق بنقل المعتقلين البحرينيين من قاعدة غوانتانامو الأميركية إلى البحرين.وكان عدد من محامي المعتقلين أوضحوا أخيراً أنهم كانوا يتعرضون لتعذيب ولمعاملة غير إنسانية، لدرجة أن البعض دأب لوضع حد لمعاناته كما حدث مع المعتقل جمعة الدوسري.
من جانب آخر وجهت أمهات المعتقلين البحرينيين الثلاثة في غوانتانامو نداء استغاثة عاجل إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مناشداته بسرعة تحريك ملف أبنائهن قبل أن يقرّ قانون معاملة المعتقلين الذي يحرمهم الحق في التقاضي ويصنفهم على أنهم مجرمو حرب.
(البيان)
المغرب
حظر تظاهرة لمؤيدي إلغاء الإعدام
ذكر احد منظمي تظاهرة لمؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام لوكالة «فرانس برس» أن السلطات المغربية منعت مساء الثلاثاء تظاهرة كان يفترض أن تجرى أمام البرلمان في الرباط بمناسبة اليوم العالمي ضد الإعدام. وقال منسق المجموعة المناهضة لعقوبة الإعدام بن عبد السلام عبد الإله: «أبلغتنا الشرطة بهذا المنع عند وصولنا إلى مكان التظاهرة السلمية التي تندرج في إطار اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام».
وما زال القضاء المغربي يصدر أحكاما بإعدام مع أن هذه العقوبة لم تطبق منذ1994.يذكر أن نوابا في البرلمان تقدموا في 26 مايو الماضي بمشروع قانون لإلغاء هذه العقوبة لكن عليهم مواجهة رفض مؤيدي هذه العقوبة الذين يقول بعضهم إنها واردة في القرآن بينما يؤكد آخرون أنها ضرورية لحفظ النظام العام.
(أ.ف.ب)