يسعى وزير المالية البريطاني جوردون براون، إلى الحصول على سلطات جديدة لمحاربة تمويل الإرهاب، والتي قد تسمح للحكومة بتجميد الأصول باستخدام للمرة الأولى معلومات مخابراتية سرية.
والسلطات الجديدة المقترحة تتضمن استخدام معلومات مخابراتية سرية لتجميد الأصول كإجراء وقائي. وطبقا للنظام المتبع حاليا لا يمكن استخدام سوى المعلومات العامة المتاحة كمبرر لتجميد الأصول وتشديد القوانين الراهنة قد يثير انتقادات من جانب الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال وزير الدولة لشؤون الخزانة ايد بولز انه «من المهم للغاية أن نحترم حقوق الأفراد ودور المحاكم ودور البرلمان، ولكن في الوقت ذاته يجب أن نكون قادرين على التصرف عندما نرى أن هناك مشكلة تتطور».
وحتى تطمئن الرأي العام البريطاني على استخدام السلطات الجديدة بشكل صحيح، ستضع الخزانة مقترحات تسمح للبرلمان بمراقبة أشد على تصرفاتها. وشددت الحكومة البريطانية القوانين في حملتها ضد الجماعات المتشددة منذ مقتل أربعة مفجرين انتحاريين إسلاميين بريطانيين 52 شخصاً في هجمات على شبكة النقل في لندن في السابع من يوليو من العام الماضي.
وبراون أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، لدى تنحيه خلال عام. ويؤيد ان تتمتع الشرطة بسلطة احتجاز إرهابيين مشتبه بهم من دون توجيه الاتهام لهم لمدة أطول من 28 يوماً.