أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أول من أمس عن أن بلاده ستتسلم أواخر العام الجارى 16 طائرة مروحية قتالية أميركية الصنع من طراز «أباتشي»، فيما كشف عن أن قوائم جاهزة للتجنيس لا تزال بانتظار عرضها على مجلس الوزراء للبت فيها.
وقال الشيخ المبارك في تصريح للصحافيين إن «أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يدعم كل ما يحتاجه الجيش من معدات ومنظومات دفاعية وأسلحة حديثة للدفاع عن الكويت». وأكد على «كفاءة هذا النوع من المروحيات في القدرة على التعامل مع الأهداف الأرضية لاسيما المدرعات بدقة متناهية ومع أكثر من هدف في آن واحد وملاءمتها للظروف المناخية في الكويت».
وردا على سؤال بشأن نقل مهمة تأمين الحدود من قوة أمن الحدود التابعة لوزارة الداخلية إلى الجيش الكويتي، قال إن «ثمة دراسة بخصوص هذا الموضوع وهي جاهزة للتنفيذ». وأشار إلى أن «ظاهرة الاعتداءات التي تعرضت لها الحدود الكويتية مؤخرا من قبل أشخاص في الجانب العراقي تهدف إلى إثارة البلبلة»، مشيدا «بدور رجال أمن الحدود في التصدي لهذه الاعتداءات بشكل فوري وحاسم».
ولفت في هذا السياق إلى أنه «سيتم نصب كاميرات حرارية على السياج الأمني الذي تم إنشاؤه على الحدود الكويتية لتعزيز قدرات السيطرة على الحدود»، وأضاف إن «كل طلبات تعزيز أمن الحدود تم توفيرها للذود عن الكويت»، منوها إلى «التنسيق بين قوة أمن الحدود والجيش الكويتي عند طلب الإسناد». وردا على سؤال بخصوص تصريحات بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي باستجواب وزراء وعما يمكن أن تسفر عنه من تعديلات وزارية قال إن «موضوع التعديل أو التغيير أمر متروك لدى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وتقديراته ».
وأشار إلى تصعيد من جانب بعض النواب في هذا الشأن لكنه أكد حقهم في أن يصرحوا بما يشاءون إذ ان العبرة بالنتائج والجدية في العمل». وأكد «دعم الحكومة لمحاربة الفساد»، وقال إن «أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية زملاء يحملون على عاتقهم مهمة جسيمة كلفهم بها أمير الكويت والشعب الكويتي».
وبشأن ما آل إليه موضوع التجنيس في الكويت، أوضح أن «كل الخطوات المتخذة بهذا الصدد يجب ان تكون مدروسة»،مضيفا أن «قوائم التجنيس جاهزة ولكن يجب عرضها على رئيس مجلس الوزراء أولا تمهيدا لطرحها فيما بعد على مجلس الوزراء». وعن مطالبات نواب بتوحيد الدوائر الانتخابية، أعرب عن «اعتقاده بأن الدائرة الواحدة بها بعض الشوائب الدستورية»، مضيفا أنه «لم يتلمس جدية في هذه المطالبات باعتبار أنه إلى الآن لم يتم تجربة النظام الانتخابي وفق الدوائر الخمس».
لجنة برلمانية تطالب بالكشف عن مصير المفقودين
تبنت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي أمس قرارا يدعو الحكومة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والخارجية للكشف عن مصير المفقودين الكويتيين في الخارج لاسيما المعتقلين منهم في غوانتانامو أو المفقودين في سوريا والعراق وباكستان. وقال مقرر اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن «اللجنة تحركت بعد أن تلقت من أسر المفقودين عدة شكاوى بهذا الشأن تطالب بضرورة الكشف عن مصير ذويهم».
على صعيد آخر، أشار الطبطبائي إلى أن اللجنة أوصت في اجتماعها كذلك بإنشاء «دار رعاية خاصة بالفتيات الجانحات وضرورة مراجعة إجراءات رعاية النزيلات في المؤسسات العقابية وعمليات التقويم لهن بعد إطلاق سراحهن».