كشف عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البحرينية القاضي خالد عجاجي أمس عن أن اللجنة لن تترك المجال مفتوحاً أمام كل الجمعيات الأهلية للمشاركة في عضوية اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات، فيما أكد على أن 9 جمعيات أهلية ستشارك فقط في المراقبة.
وأكد عجاجي على أن «دعوة 350 جمعية أهلية للمشاركة في عضوية اللجنة أمر صعب جداً ولا يمكن تحقيقه، لافتا إلى أن الدعوة ستكون مقتصرة على الجمعيات المختصة والمهتمة بمتابعة ومراقبة الانتخابات». وأوضح أن «اللجنة وجهت الدعوة إلى 9 جمعيات لحضور اجتماع يوم غد (الأحد) للتباحث حول آلية العمل في اللجنة الأهلية،
موضحاً أن من بين الجمعيات المدعوة جمعية الشفافية وجمعية حقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، فضلاً عن عدد من الجمعيات المهتمة بالشأن الحقوقي والجودة». وذكر عجاجي أن «عدد المراقبين الإجمالي سيحدد بسقف معين»، رافضاً تحديد رقم معين، وذلك من أجل أن يترك موضوع عدد المراقبين للتوافق مع اللجنة الأهلية، أكد أن اللجنة الأهلية سيكون لها مطلق الحرية في التحرك داخل لجان الاقتراع دون تقييد وتحديد أماكن معينة،
ولكن مع الالتزام بحدود النظام وأن لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية. وأشار إلى أن «مراقبة الانتخابات المقبلة ستختلف عن طريقة المراقبة التي تمت في العام 2002 والتي اكتفت بإصدار تقرير بعد الانتهاء من فترة الانتخابات، مضيفاً بأن المراقبة ستكون في هذه المرة أبعد».
وأوضح أن «عدداً من أعضاء اللجنة الأهلية سيتواجد بصورة مستمرة مع اللجنة العليا في وزارة العدل، بينما يوجد في نفس الوقت مراقبون في المراكز الانتخابية سيقومون بالإبلاغ عن أي أخطاء أو تجاوز يرتكب من قبل الناخبين أو المرشحين أو العاملين في المراكز»،مشيراً إلى أن «المعالجة ستكون فورية والهدف هو الوصول إلى أعلى مستوى من النزاهة».
المنامة ـ غازي الغريري