ذكرت شبكة تلفزيون«سي. بي.اس.» الأميركية، ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين و14 من بين 19 شخصا خطفوا طائرات في هجمات 11 سبتمبر، أدرجوا على قائمة أميركية للأشخاص الممنوعين من ركوب طائرات، فيما حذر رامسي كلارك، احد المحامين الأميركيين عن صدام في واشنطن، من ان احتمال صدور حكم بالإعدام على الرئيس العراقي السابق من شأنه ان يؤدي إلى ازدياد أعمال العنف في العراق.
وقالت سي.بي.اس. في بيان انها حصلت على نسخة لقائمة سرية للحكومة الأميركية لشهر مارس تضم 44 ألف اسم استخدمت في التحقق من ركاب الطائرات لرصد أي إرهابيين محتملين. وقال جاك كلونان المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي للبرنامج الذي سيذاع يوم غدا الأحد «عندما سمعنا بقائمة الأسماء أو قائمة الممنوعين من ركوب الطائرات... اندهشت لأننا كنا نعرف ما الذي سيحدث.
وقال البرنامج ان القائمة تضمنت أسماء أشخاص يستبعد ان يكونوا إرهابيين محتملين مثل نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني بينما لم يدرج عليها عدد كبير آخر من الإرهابيين المحتملين. وأشار البرنامج إلى ان البريطانيين الأحد عشر المشتبه بهم الذين اتهموا بالتأمر لتفجير طائرات ركاب بمواد سائلة لم تدرج أسماؤهم على القائمة رغم انهم كانوا خاضعين للمراقبة لمدة تزيد على عام. ولم يعلق متحدث من وزارة الأمن الداخلي على الفور.
من جهته اعتبر كلارك وزير العدل الأميركي الأسبق في مؤتمر صحافي «ان من الواضح ان حكما بالإعدام سيتسبب في أعمال عنف كارثية». واضاف ان «من الصعب معرفة عدد العراقيين، بالعشرات أو المئات أو الآلاف، الذين سيموتون بسبب هذا الحكم». وقد أرجئت إلى 16 أكتوبر المحاكمة الأولى لصدام حسين بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية التي بدأت في أكتوبر 2005.
وكان من المفترض صدور حكم في هذا التاريخ ضد الرئيس السابق وسبعة من معاونيه، لكن جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة أعلن الثلاثاء ان الجلسة ستخصص لمراجعة ملفات القضية وليس للنطق بالحكم. وذكر كلارك بأنه اذا ما صدر حكم فان العقوبة يفترض ان تتحدد على الفور.
واذا ما حكم على صدام بالإعدام، فان القانون يفرض تنفيذ الحكم خلال الأيام الثلاثين التي تلي صدور الحكم. وانتقد كلارك الذي كان وزيرا للعدل من 1967 إلى 1969، مرة جديدة لا شرعية المحكمة التي أنشئت لمحاكمة موكله، وانحياز القضاة «الذين اختارتهم ودربتهم ودفعت لهم ووفرت حمايتهم الولايات المتحدة».
(وكالات)