نأت أسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات بنفسها عن اتهامات وجهها ابن أخيه إلى جهات حكومية بالتورط في عملية اغتياله قبل 25 عاماً.
واتهم طلعت السادات في تصريح إلى إحدى القنوات الفضائية حكومة الرئيس حسني مبارك، الذي تولى السلطة بعد مقتل السادات بعدم إجراء تحقيقات مع العديد من المسؤولين عن حماية السادات والذين قال انه تمت ترقيتهم بعد عملية الاغتيال كما شكك في إعدام خالد الإسلامبولي منفذ عملية الاغتيال.
وذكرت صحيفة »الجمهورية« شبه الرسمية الأربعاء أن طلعت السادات ألمح إلى مبارك شخصياً.
ونشرت أسرة السادات أمس بياناً رسمياً في صحيفة »الأهرام« قالت فيه إن طلعت السادات لا يمثل أسرة الرئيس الراحل وليس متحدثاً باسم العائلة وانه يعبر فقط عن رأيه الشخصي.
وقال البيان الذي وقعه جمال أنور السادات، الابن الوحيد للرئيس الراحل، أن ما ذكره طلعت السادات في أحد البرامج التلفزيونية يمثل إساءة بالغة للمؤسسة العسكرية التي تفخر بأن الرئيس السادات أحد أبنائها, حيث أعطاها عمره, وحرص كل الحرص على دفاعه عن الوطن. وذكر البيان: »نحن ننأى بالمؤسسة العسكرية وقادتها عن أي اتهام تناولها به طلعت السادات«.
وكان طلعت، وهو نائب في مجلس الشعب (البرلمان)، دعا إلى إعادة التحقيق في ملابسات اغتيال عمه وأكد أنه سيتقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس خلال أيام يطالب فيها بتشكيل لجنة للتحقيق مهدداً في حالة عدم الاستجابة له باللجوء إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية أسوة بما تم مع رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
وأبدى طلعت السادات استغرابه من عدم محاكمة أي من أفراد قوة الحراسة الخاصة بالرئيس الراحل والذين قال انهم لم يطلقوا أي رصاصة خلال عملية الاغتيال وتمت ترقية معظمهم في عهد مبارك.
وشكك في إعدام خالد الإسلامبولي منفذ عملية الاغتيال، مؤكدا أنه لم يعدم ويمكن أن يكون متواجداً في فنزويلا.
وأوضح طلعت السادات أن ترتيبات الاغتيال كانت أقوى من إمكانات الجماعات الإسلامية التي اتهمت باغتياله.
وكانت مزاعم عديدة أثيرت بشأن عملية اغتيال السادات التي جرت في 6 أكتوبر 1981 خلال عرض عسكري وكان يجلس إلى جانبه الرئيس مبارك، الذي كان نائباً للسادات، إلا انه لم يصب في الحادثة.
(يو.بي.آي)