انتقد المؤتمر الآشوري العام مشروع دستور اقليم كردستان، وقال انه تضمن فقرات «تجاهلت الحقائق التاريخية والجغرافية والقانونية والسياسية». وقال في بيان اصدره امس ان « هذه الوثيقة تمثل مسعى من قبل القيادات الكردية لـ تكريد محافظتي دهوك ( نوهدرا ) وكركوك، واقضية الشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وباخديدا ( قرقوش ) وخانقين ومندلي وبدرة، ونواحي بعشيقة وجصان».

واضاف «هذه المناطق جميعها، وعلى ضوء التجانس التأريخي(الإثني والديني) واستشهاداً بالتقسيم الإداري في العراق والمؤسَس على نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 1957، هي أراض عراقية تقطنها بالتآخي غالبية آشورية وتركمانية وعربية وآيزيدية وشبك وصابئة وأقلية كردية».

وتابع «إننا في المؤتمر الآشوري العام، تنظيمات وكوادر وقيادة، نستنكر ونرفض بشدة ما جاء في وثيقة البرلمان الكردي من مشاريع تستهدف الجغرافية الآشورية العراقية العريقة التي تضمنَها هذا المشروع العشائري دستور اقليم كردستان جملة وتفصيلاً،

ونطالب القيادة العشائرية الكردية بالإخلاء الفوري لمحافظة دهوك (نوهدرا) واقضيتها ونواحيها وقصباتها وكل الريف الآشوري المترامي في سهل محافظة نينوى، ونحمل الحكومة العراقية بسلطاتها الثلاث، وخصوصاً مجلس النواب العراقي، مسؤولية اي قرار يبغي الإضرار بالخارطة الإثنية في شمال العراق او اي ما من شأنه تهميش الرسوخ التأريخي للشعب الآشوري في العراق».

وناشد البيان كل اطياف العراق من «السياسيين والمثقفين والمستقلين ورجال الدين والفنانين والأحرار الشرفاء، ومجمل الأحزاب والتنظيمات والفعاليات والمؤسسات الآشورية لقول الكلمة الحاسمة إزاء هذا المشروع .. فالتاريخ جغرافية متحركة، والجغرافية تاريخ ساكن».

بغداد ـ «البيان»