أقرت الحكومة البحرينية قانوناً بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، كما قررت التحقيق حول ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان.
وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي:
«تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين في شهر ديسمبر 2000 بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل.
وتعزيزاً للتعاون والتكامل بين دول المجلس، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، وقرر المجلس إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية في هذا الخصوص».
إلى ذلك أصدر رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهاته لوزارة الصناعة والتجارة للتأكد من صحة شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع بعض أسعار المواد التموينية الأساسية والوقوف على أسباب زيادة الأسعار إن وجدت وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين والمخالفين بعد ثبوت صحتها.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هذه التوجيهات تأتي انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة على وصول السلع بما فيها السلع التموينية ومواد البناء إلى المواطنين بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل العام لعموم شرائح المجتمع.
من جانب آخر أكد رئيس الوزراء البحريني أن البحرين دولة مؤسسات وقانون وتفخر بما أنجزته على صعيد أنظمتها التشريعية التي جاءت من أجل مصلحة المواطن وحفظ المنجزات وانه بتكاتفنا ووحدتنا سنستطيع حماية هذه المنجزات وصونها.
وأشار إلى أن أهل البحرين يمتازون بالطيبة والمودة والترابط لكن هناك للأسف من يستغل هذه الصفات الحميدة لتحقيق أهداف ومآرب شخصية مضيفا أن وسائل الإعلام تلعب دورا مهما في التنوير لهذه المخاطر ودرئها من خلال تكريس الوعي والولاء والمواطنة الصالحة فضلا عن دورها في إبراز المنجزات وبيان ما حققته الدولة للمواطن على كافة الصعد وهذه بحد ذاتها كفيلة بتكريس روح المسؤولية والوعي.
وقال الشيخ خليفة بن سلمان «إننا مطمئنون إلى سلامة جبهتنا الداخلية وتترسخ القناعات لدينا يوما بعد يوم بصلابة وقوة هذه الجبهة والسلم الأهلي ويزيدنا يقينا بذلك ما نراه من تواصل بين أبناء الشعب الواحد بكافة فئاته ونسيجه الاجتماعي وما نراه من انتشار للمجالس الرمضانية وعمرانها بالرواد لدليل ساطع على ذلك».
وأكد أن الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها قد قطعت شوطا كبيرا كما ونوعا وأنها في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين وحصولهم على مثل هذه الخدمات بأسعار رمزية مقارنة بتكلفتها الحقيقية وان الحكومة تقدم دعما سنويا بمقدار يزيد عن أربعمئة وخمسين مليون دينار سنويا، وذلك كله من اجل أن يتمتع المواطن بخدمات صحية وإسكانية واجتماعية وتعليمية ومرافق ذات جودة ومستوى عال وبأسعار لا تشكل عبئا على كاهله.
المنامة ـ غازي الغريري: